القدس/ المشرق نيوز

قال رئيس بعثة البرلمان الأوروبي، رئيس لجنة العلاقات مع فلسطين في البرلمان النائب مانويل بينيدا، إنه بات من الضروري أن يعترف الاتحاد الأوروبي وكافة الدول الأعضاء بدولة فلسطين.

وكانت بعثة من البرلمان الأوروبي، بدأت زيارة رسمية إلى فلسطين، برئاسة بينيدا، يوم الاثنين 24/2 شملت القدس الشرقية ورام الله وبيت لحم والخليل، ومخيم شعفاط للاجئين.

وقال بينيدا ردا على إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن إصدار تعليماته ببناء 3500 وحدة سكنية استيطانية في المنطقةE1 ، الواقعة شرقي القدس المحتلة، إن "نتنياهو يسير قدما بمخططه لتقطيع الأوصال بين القدس والضفة الغربية، وهدفه الرئيسي القضاء على أمل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة".

وأضاف: "يتوجب على المجتمع الدولي الرد ليس فقط بالبيانات المنددة، بل بالضغط على إسرائيل لوقف كافة مشاريعها الاستيطانية في الضفة الغربية".

و حول إمكانية قيادة الاتحاد الأوروبي لأي مفاوضات مستقبلية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قال بينيدا: "سنطالب مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، في محاولة لإيجاد حلول للطريق المسدود التي وصلت له عملية السلام"، موضحا أن الاتحاد الأوروبي هو الوسيط الوحيد المتاح حاليا، لأنه يتمتع بالنزاهة والمصداقية الضرورية للوساطة، والتي لا تملكها الولايات المتحدة الأميركية.

وحول خارطة الدولة الفلسطينية وفقاً لصفقة القرن، وصف بينيدا الخارطة بـ"الأضحوكة الكبيرة"، مؤكدا أن ما قدمه ترمب لا يمكن تسميته بصفقة القرن لأن أحد الطرفين معارض لها، وبالتالي يمكن تسميتها بـ"خطة ترمب"، أو خطة ترمب-نتنياهو، أو حتى سرقة القرن، مستدركا: "يجب أن لا نتعامل مع هذه  التسمية".

وأكد أن الخارطة انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني، وللقانون الدولي، ولعقولنا جميعا، لأنها تقطع أوصال المدن الفلسطينية، وتقضي على فرص إقامة دولة فلسطينية مستقبلية، مشيرا إلى أن ما قدمه ترمب ليس خطة سلام، بل خطة يجب محاربتها.

ولفت إلى أن زيارتهم إلى الأراضي الفلسطينية ليست لدعم الفلسطينيين فقط، بل لدعم العدالة وضمان تطبيق القانون الدولي.

وقال بينيدا: "لقد شاهدنا انتهاك ممنهج للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وحتى الاتفاقيات التي تم توقيعها من الإسرائيليين أنفسهم، ونريد أن يكون عملنا أكثر تأثيرا من خلال الضغط على إسرائيل".

وأشار إلى أن زيارتهم إلى المنطقة تأتي بعد الإعلان عن خطة ترمب-نتنياهو التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي ظل تزايد انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين بحق الفلسطينيين، مؤكدا أن الزيارة تأتي في إطار تحمّل الاتحاد الأوروبي لمسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد أهمية وسم منتجات المستوطنات باعتبارها غير شرعية وتتعارض مع القانون الدولي، وضرورة ضغط الاتحاد الأوروبي على الشركات التي تعمل في المستوطنات لوقف عملها ودفع تعويضات للفلسطينيين عن ما ألحقه ذلك من ضرر لهم.

وأشار إلى أن إسرائيل تعمل على تدمير مشاريع تنموية وبنية تحتية، وأخرى تمكينية للشباب والمرأة ينفذها الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا ضرورة أن تدفع إسرائيل تعويضات للاتحاد الأوروبي عما تقوم به تجاه هذه المشاريع.

وتضم البعثة، إيفين إنسير، النائبة الأولى للرئيس (التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، السويد)، ومارغريت أوكين، النائبة الثانية للرئيس (الخضر/ التحالف الحر الأوروبي، الدنمارك)، وسيلفي برونيه (تجديد أوروبا، فرنسا)، وليفتريس نيكولاو (شخصية مستقلة، اليونان).

وكانت بعثة البرلمان الأوروبي تعتزم زيارة غزة، إلا ان سلطات الاحتلال رفضت السماح لها بدخول القطاع، وستناقش البعثة الحالة في غزة مع محاورين رئيسيين، ولكن من الضفة الغربية فقط.

وقال بينيدا في هذا السياق: "إن قيام إسرائيل بمنع وفد البرلمان الأوروبي من القيام بمهمته الرسمية ومقابلة محاوريه الفلسطينيين لا يشكل انتهاكا للقانون الدولي فحسب بل هو أيضا إشارة غير مقبولة فيها تحدٍ للمواطنين الأوروبيين الذين يمثلهم البرلمان الأوروبي".

وزارت البعثة، منزل الطفل مالك عيسى (9 أعوام)، في بلدة العيسوية شمال شرق القدس، الذي أصيب في عينه برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي في السادس من الشهر الجاري، أثناء عودته من المدرسة، ما ادى إلى استئصالها, وفقا لوكالة وفا.