غزة / المشرق نيوز

قال وكيل وزارة المالية بغزة، عوني الباشا، إن حكومته تشتري الغاز من مصر، بأثمان تفوق السعر الدولي، موضحاً أن الواقع المالي للحكومة صعب جداً، في ظل حصار الاحتلال.

وأكد الباشا في حوار مع صحيفة " العربي الجديد"، أن الوضع المالي لحكومة قطاع غزة، صعب جداً، كان له أثر بالغ على الوضع الاقتصادي والنواحي المالية، وأصبحت السيولة شحيحة والقدرة الشرائية للمواطن في غزة ضعيفة، وبالتالي فإن التاجر لا يستطيع أن يسوق منتجاته، ما سبّب حالة ركود واسعة في الأسواق.

وأضاف الباشا، أن الاستيراد تراجع كثيراً، في ظل حالة ضعف القدرة الشرائية وشحّ السيولة، ففي الوقت الذي كان يصل فيه إلى القطاع 750 شاحنة يومياً، فإن إجمالي ما يدخل الآن نحو 340 شاحنة، مشيراً إلى أن نسبة النقصان في الشاحنات الواردة من (معبر كرم أبو سالم) تزيد على 50%، وهذا نتج من عدم قدرة المواطن على الشراء، ما أثر في التاجر، وقدرته على دفع الضرائب، وبالتالي انعكس سلباً على قدرة الوزارة على تسديد التزاماتها، سواء كانت للوزارات كمصاريف تشغيلية أو رواتب أو مصاريف رأسمالية، بحيث تدنت نسبة دفعنا للرواتب إلى 40%.

وأكد أن الحكومة بغزة، ستحاول خلال الفترة المقبلة زيادة إمكانية "تغطيتنا لالتزاماتنا المالية، لكن ما نقوم به حالياً، هو دفع النفقات الطارئة لجميع الوزارات فقط".

وفي سؤال عن اتهامات للحكومة عن تحصيل إيراد بسبب الفرق بين سعر غاز الطهي المستورد من الاحتلال والمورد من مصر، قال وكيل وزارة الالية، "نحن نقوم بشرائه من الجانب المصري، بأعلى من السعر الدولي، بالإضافة إلى تكلفة النقل المرتفعة للغاية".

وأضاف: "ندفع لطن الغاز الواحد القادم من مصر نحو 900 دولار، بالإضافة إلى تكلفة النقل إلى المحطات، وبعد دفع تكلفة النقل، فإن سعر أسطوانة الغاز تصل إلى 42 شيكلاً، وتُباع للمحطات بـ 46 شيكلاً، ونحن لا نحصل إلا على 4 شيكل فقط.

وتابع الباشا: "عند زيادة الأسعار، كما حدث أخيراً، التي أدت إلى وقف التوريد قبل أن تحل الإشكالية، قررنا ألا يتحمل المواطن أي مبلغ زيادة، وحددنا الأسعار فيما بين (54- 55 شيكلاً).

وقال: إن الإيرادات التي تحصّلها الحكومة بسيطة جداً من الغاز، وهي لا تفيد وزارة المالية بشيء يُذكر، وما يُستَورَد من مصر لا يكفي قطاع غزة، مؤكداً أنه فُتح للمحطات الباب لاستيراد الوقود عبر الهيئة العامة للبترول في رام الله، وما يصل منها يراوح ما بين خمس إلى سبع شاحنات يومياً فقط، في الوقت الذي يحتاج فيه قطاع غزة 250 طناً يومياً من الغاز.

وفيما يتعلق باتهامات بأن الوضع الحالي هو الأكثر فرضاً للضرائب منذ بداية السلطة، قال الباشا، لم نعدِّل أي نوع من أنواع الضرائب منذ قدوم السلطة الفلسطينية عام 1994 وحتى 2020، ولم تتغير الضرائب المفروضة في قطاع غزة. فقانون ضريبة الدخل المقر عام 2004 هو ما نحصل عليه، ونظام ضريبة القيمة المضافة الذي سُنَّ عام 1994 هو المعمول به حتى الآن، بالإضافة إلى قانون الجمارك الأردني الصادر عام 1962