غزة – مشرق نيوز
أصدر النائب العام بحكومة غزة مؤخراً قراراً بمنع أسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين من السفر خارج قطاع غزة.
وذكر كحيل أن قرار منعه جاء بعد استدعائه للتحقيق معه في النيابة يومياً منذ الصباح وحتى العصر, مبيناً أنه رفض ذلك ولم يستجب لهم في المرة الأخيرة مما دفعهم بإصدار قرار بمنعه.
وأشار الى أن استدعائه تم لطلبه من الحكومة المقالة ومن وزارة الاقتصاد الوطني ومن الجهات المعنية فحص مبان تم انشاؤها باسمنت مغشوش حسب قوله, تم دخوله الى غزة عبر الأنفاق.
وقال " بعد تحقيق النيابة معي, أعلمتهم بأن هناك تقصيرا من الحكومة في ممارسة دورها الرقابي على المواد البنائية التي يتم دخولها لغزة, والتي يتم استخدامها في البناء, ولكنهم لم يتقبلوا ذلك, قاموا بإجراء تعسفي ضدي".
وبين كحيل أن هدفه ليس الهجوم على الحكومة ولكن لتنبيهها لملاحقة التجار الذين وردوا الاسمنت المغشوش , ولضرورة فرضها رقابة على المصانع الخرسانية, ومنع غير المرخصة منها من العمل, مبيناً أن 16 مصنع فقط من أصل 30 مرخصة.
وأوضح خطورة استخدام الاسمنت المغشوش, مبيناً أنها ستؤدي في المستقبل الى كوارث من خلال تشقق البيوت وانهيارها.
وطالب كحيل، رئيس حكومة غزة إسماعيل هنية بالتدخل لإبطال قرار النائب العام ، قائلا: "أطالب هنية بالتدخل لرفع الظلم عني من خلال الممارسات التي يقوم بها النائب العام بغزة بحقي، فالمنع من السفر يعتبر إجراءاً تعسفياً".
وأضاف كحيل: "رفع وزيري الاقتصاد والأشغال العامة في حكومة غزة عليّ قضية، يتهمونني بها بإثارة الناس ضد الحكومة من خلال طرح مشكلة مهمة وهي قضية دخول بعض كميات الاسمنت المغشوش عبر الأنفاق إلى غزة، حيث تم اكتشاف كميات كبيرة من الأسمنت المغشوش دخلت غزة قبل عام".
