القدس/ المشرق نيوز

في خطوة جديدة نحو فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، أعلنت سلطة الطاقة الاسرائيلية توسيع شبكة الكهرباء لخدمة المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة.

وتعمل اسرائيل منذ اعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب "صفقة القرن"، في جميع الاتجاهات، لتنفيذ ما ورد في بنودها، "تطبيق السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق ونفوذ المستوطنات القائمة في الضفة الغربية مع تواصل جغرافي يربط ما بين معظم هذه المستوطنات بما يشمل 97% من المستوطنين، وأن المستوطنات المعزولة التي تؤوي الـ3% الباقين ستكون مرتبطة بشبكة مواصلات من الأنفاق والجسور يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي حصرا".

"خطة الطاقة والكهرباء الاسرائيلية بالضفة، تجسيد لاختلاف شكل سيادة اسرائيل على اراضي "ج"، ليخرج من دائرة صلاحيات الادارة المدنية ويصبح ضمن عمل الوزارات الاسرائيلية، التي باتت تتعامل معها كأنها جزء من منظومة الاحتلال". قال مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" سهيل خليلية.

وأضاف: خطة الكهرباء التي وضعتها اسرائيل ليست عشوائية، بل تأخذ بعين الاعتبار زيادة السكان المتوقعة على مدار الثلاثين عاما المقبلة، حيث تشتمل على انشاء خطوط ضغط عال، ومراوح، وحقول ألواح شمسية، ومحطات للطاقة، بميزانية تقدر بأكثر من مليار دولار.

واعرب خليلية عن خشيته من قيام شركات أجنبية بتمويل مشاريع الطاقة التي تنوي حكومة الاحتلال تنفيذها في الضفة، على اعتبار انها ستنفذ لتحسين البنية التحتية في المناطق الفلسطينية، مشيرا إلى ان المرحلة المقبلة ستشهد تحركا على صعيد ملف المياه.

رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، قال: لم نبلغ بالخطة الاسرائيلية رسميا، مؤكدا أنها تقوض الخطط الفلسطينية الهادفة لبناء نظام فلسطيني مستقل للكهرباء، واجبارنا على الاستمرار بالاعتماد على الجانب الاسرائيلي في هذا المجال، ما يؤثر على تحقيق اهدافنا في تنوع مصادر الطاقة.

وبين أن القوانين الاسرائيلية المقرة في مجال الطاقة، تظهر أن هناك نية مبيتة واصرارا على استمرار الاعتمادية على الشركات الاسرائيلية.

وبيّن أنه تم بناء 4 محطات تحويل في مختلف المحافظات، وأن إسرائيل ترفض تشغيلها، وشدد على أن سلطة الطاقة ستستمر في تنفيذ المشاريع المقرة، وبرامج تطوير الطاقة والكهرباء، التي اقرتها الحكومة الفلسطينية.

من جهته، قال الخبير في الشؤون الاسرائيلية نظير مجلي، إن مجموعة القرارات وعمليات الضم الاحتلالي التي نشهدها تأتي في اطار التنافس بين أحزاب اليمين المتطرف، في الانتخابات المقبلة، حيث تحاول ان تثبت انها قادرة على تنفيذ الضم دون غيرها.

وكانت شركة الكهرباء الإسرائيلية، شرعت بتوسيع شبكة الكهرباء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب خطة أعدتها وزارة الطاقة الإسرائيلية، وتشمل إقامة محطات كهرباء صغيرة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

ويأتي الكشف عن الخطة الإسرائيلية للطاقة والكهرباء، بعد أسابيع من كشف الإدارة الأميركية عن "صفقة القرن"، ووفقا للخطة فإن "الشبكة التي يتم تحديثها ستقدم الخدمات للمستوطنات والبلدات الفلسطينية"، وهو ما يؤكد أن إسرائيل تخطط لفرض سيادتها على الضفة.

وبحسب "صفقة القرن" فإنه جرى التوافق بين عاقدَي الصفقة على تشكيل لجنة أميركية إسرائيلية مشتركة لدراسة الضم وإعداد الخرائط، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ذلك يتم أيضا بالتعاون مع رؤساء مجالس الاستيطان في الضفة المحتلة "لضمان إدراج جميع مناطق المستوطنات في القرار وفقا للخطة", وفقا لوكالة وفا.