القدس المحتلة / المشرق نيوز

قضت محكمة الاحتلال في حيفا، صباح اليوم الاثنين، بالسجن 28 شهرا على الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، بعد إدانته بالتحريض.

وسيجري تخفيض الحكم بموجب قرار المحكمة 11 شهرا كان قد قضاها الشيخ صلاح داخل السجن في الفترة السابقة ما يعني أنه سيقضي مدة 17 شهرا أخرى ليتم محكوميته في السجن. وجرى تجميد تنفيذ الحكم لغاية 25 آذار/ مارس المقبل. وفق موقع " عرب 48"

وعقب الشيخ صلاح على قرار المحكمة بالقول إن "كلام القاضي فيه تحريف وكذب وبعيد كل البعد عن الحقيقة، هناك من كتب للقاضي ما قاله".

وشهد محيط مبنى المحاكم في حيفا تواجدا كبيرا للعديد من قيادات وكوادر الأحزاب والحركات السياسية الفاعلة ولجنة المتابعة ونواب عن القائمة المشتركة إلى جانب الشيخ صلاح وعائلته.

ووفق قناة "كان" العبرية، فإن محكمة الاحتلال، حكمت على الشيخ صلاح بالسجن الفعلي، بعد إدانته بتهم مختلفة منها "التحريض على ممارسة الإرهاب والعنف ودعم تنظيم إرهابي".

وفي الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، أدانت محكمة الإسرائيلية بتهمة التحريض وتأييد ودعم الحركة الإسلامية التي كان رئيسًا لها، قبل أن تخرجها السلطات الإسرائيلية عن القانون.

ومنذ أكثر من عام تفرض المحكمة حظرًا إلكترونيًا على صلاح، حيث تمنعه من إدلاء أي تصريح لوسائل الإعلام أو النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وينفي فريق الدفاع عن الشيخ صلاح، تلك الاتهامات التي تهدف بالأساس لتبرير عملية اعتقاله ومنعه من التوجه للأقصى وإلقاء الخطب داخله وخارجه.