رام الله / المشرق نيوز

يحمل الرئيس محمود عباس إلى الأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الحالي وثيقة أعدتها منظمة التحرير الفلسطينية وتتحدث عن "300 خرق" للقانون الدولي تتضمنها خطة صفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسيتوجه الرئيس عباس إلى نيويورك الإثنين، حيث سيقدّم الفلسطينيون في اليوم التالي مشروع قرار للتصويت عليه في مجلس الأمن ضد خطة ترامب.

وقال د. صائب عريقات ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن "إن الخطة الأميركية المقترحة تحتوي على العديد من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، بما فيها انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي، والقانون العرفي الدولي. اضافةً الى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. يتضح بأن هذه الخطة تهدف -من خلال مخالفة أحكام القانون الدولي والشرعية الدولية- إلى تدمير منظومة الأمم المتحدة ومنظومة الدول القائمة على احترام القانون الدولي، وتشريع مخالفات القانون ومنظومة القرارات الصادرة عن أعضاء الأمم المتحدة".

وجاء في الوثيقة التي نشرتها صحيفة "الأيام الفلسطينية، فيما يتعلق بالقدس، أن الخطة الأميركية "خالفت تقريباً جميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة والتي في مجملها ما يعادل 20 قراراً، وبالتالي احتوت الخطة 20 جزءاً حاول فيها تشريع نحو 60 مخالفة قانونية دولية".

وقالت "وفقاً لقرارات الأمم المتحدة العديدة، لا تتمتع إسرائيل بأي حقوق سيادية على القدس، والقدس الشرقية جزء من الضفة الغربية، وبالتالي فهي تعتبر أرضاً محتلة. إن ضم إسرائيل من جانب واحد للقدس الشرقية في عام 1967 (ومرة أخرى في عام 1980 مع إقرار القانون الأساسي) غير قانوني بشكل واضح ولم يعترف به المجتمع الدولي".

أما فيما يتعلق بالحدود بما فيها الاستيطان والضم، فتشير الدراسة إلى أن "المخالفات الأساسية التي احتوتها الخطة تضمنت حوالي 30 جزءاً والذي في جوهره خالف ما يشكل ما يساوي 90 خرقاً لنصوص القانون الدولي".

وقالت إنه فيما يتعلق بالضم "تحظر المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة (1945) ضم الأراضي واستعمالها بالقوة، وتقضي بأن "يمتنع الأعضاء في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها. النزاهة أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو بأي طريقة أخرى لا تتفق مع مقاصد الأمم المتحدة".

وأضافت: "قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242 (1967) يشدد أيضاً على "عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب" ويدعو إلى "انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير". لذلك، فإن الضم من جانب واحد لأي جزء من الأرض المذكورة، يعد انتهاكاً صارخاً للحق الفلسطيني في تقرير المصير".

أما فيما يتعلق بالمستوطنات فتشير "تعتبر العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك 2334 و 446 و 452 و 465 و 471 و 476، أن المستوطنات "ليس لها أي صلاحية قانونية" بموجب اتفاقية جنيف الرابعة".

وقالت "بند 49 (6) من اتفاقية جنيف الرابعة: "لا يجوز لدولة الاحتلال ترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها" وأضافت "بند 53 من اتفاقية جنيف 4: "يحظر أي تدمير من قبل السلطة القائمة بالاحتلال لممتلكات حقيقية أو شخصية ... للدولة أو للسلطات العامة الأخرى ... إلا في حالة الضرورة القصوى لهذا العمليات العسكرية".

ولفتت الوثيقة إلى أنه فيما يتعلق بالأمن "تحتوي الخطة فيما يتعلق بالأمن على 12 جزءاً تقريباً ما يشكل 36 مخالفة للقانون الدولي".

اما فيما يتعلق باللاجئين فقالت "خطة ترامب التي احتوت على ما يقارب 6 أجزاء تساوي ما يعادل 18 خرقاً لحقوق اللاجئين وفقاً للقانون الدولي".

وأضافت "وفقاً للقانون الدولي العرفي، فإن حق العودة هو حق فردي وجماعي. اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام (1948) بحق العودة، وذكرت أنه "... يجب السماح للاجئين [الفلسطينيين] الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم والعيش في سلام مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن، بشرط أن يكون التعويض ويجب أن تدفع مقابل ممتلكات أولئك الذين يختارون عدم العودة وخسارة أو تلف الممتلكات، والتي ينبغي، بموجب مبادئ القانون الدولي أو في حقوق الملكية، أن تجعل الحكومات أو السلطات مسؤولة".

وفيما يتعلق بالأسرى تشير الوثيقة الى أن "هنالك 10 أجزاء من الخطة تتعلق بالأسرى والتي تؤدي في مجملها الى 30 مخالفة تقريباً وفقا لأحكام القانون الدولي".