مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة حول سرقة مستودعات شركة الاتصالات وسط القطاع

وقفة احتجاجية على سرقة معدات الاتصالات.jpg

مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة حول سرقة مستودعات شركة الاتصالات وسط القطاع
غزة - المشرق نيوز
استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، عملية السطو التي طالت مستودعات شركة الاتصالات الفلسطينية بغزة يطالب بملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.
وقال المركز في بيان صحفي: إن مجهولين اقتحموا الساعة السابعة مساء الخميس مستودع شركة الاتصالات الفلسطينية (Paltel) في منطقة الزوايدة وقاموا بسرقة محتوياته. 
وأضاف: بحسب المعلومات الميدانية، فإن حوالي 40 شخصاً بلباس مدني ومكشوفي الوجوه اقتحموا المستودع وراحوا ينقلون محتوياته إلى عربات خارج المستودع، واستمرت عملية السرقة لمدة أربعة ساعات ونصف تقريباً، حيث بدأت عند حوالي الساعة 19:00 واستمرت حتى حوالي الساعة 23:30 عند منتصف الليل، في حين لم يلحق أذى في صفوف العاملين والحراس الذين كانوا يتواجدون في المستودع لحظة السطو عليه. 
من جانبها، أفادت مصادر أمنية أن الشرطة  عثرت يوم الاثنين على قدر كبير من المسروقات في أرض زراعية في منطقة النصيرات، وتم تسليمها إلى مندوب المستودع، هذا ولم يتم إلقاء القبض على الجناة، وجاري التحقيق في الحادث. 
وكانت شركة الاتصالات الفلسطينية قد نشرت مساء الثلاثاء بياناً حول حادث تعرض مستودعها للسطو والسرقة، حيث قالت الشركة أن عملية السطو أسفرت عن سرقة محتويات تقدر بنحو 15 مليون شيكل، الأمر الذي قد يحول دون تقديم الخدمة لشريحة واسعة من المستفيدين في غزة. 
وأوضح البيان أن عملية السرقة طالت جميع الكوابل النحاسية وكوابل الألياف الضوئية والخزائن والمقاسم الطرفية وغيرها من مواد ومعدات الشبكة الأساسية المستخدمة في صيانة شبكة الاتصالات في محافظات قطاع غزة، في الوقت الذي لا تسمح فيه قوات الاحتلال بإدخال معدات جديدة ما سيؤدي إلى تفاقم  المشكلة. 
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان: إنه إذ يعبر عن استنكاره الشديد لحادث السطو والسرقة، فإنه ينظر بقلق شديد تجاه تمكن مجموعة كبيرة من المسلحين، مكشوفي الوجوه، من السطو على مخازن شركة الاتصالات واستغراقهم وقتاً طويلاً في تفريغ مخازن الشركة دون خشية من اكتشاف أمرهم، علماً بأنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المقر للسرقة.  
وأكد مركز الميزان أن مثل هكذا أحداث تساعد في استشراء الفلتان الأمني، وتهدد السلم والأمن المجتمعي، وتؤثر سلباً على آليات الإنتاج وحركة رأس المال وعجلة الاقتصاد، وتهدد استمرار الخدمات المقدمة للمواطنين حسبما أعلنت الشركة.
وطالب المركز النيابة العامة والسلطات المختصة بفتح تحقيق جدي في الحادث، وملاحقة الفاعلين، وتقديمهم للعدالة، وإيقاع عقوبات رادعة بحقهم تتناسب وحجم الجرم المرتكب حسب القانون للحد من إمكانية تصاعد أحداث مشابهة كما طالب المركز بنشر نتائج التحقيق على الملأ بما يضمن تعزيز الثقة في مؤسسات العدالة.
انتهى