غزة / المشرق نيوز
نفت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ما أعلن عن إعادة جزء كبير من المعدات المسروقة من المستودع الرئيس لها في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.
وقالت الاتصالات في بيان لها، إن ما تم إعادته جزء بسيط من المواد التي تشمل مواد دعائية وبعض المواد الأخرى التي لا تضمن تحقيق استدامة الشبكة واستمرارية تقديم الخدمات لأنّ المعدات الأساسية للشبكة من الكوابل النحاسية وكوابل الألياف الضوئية والخزائن والمقاسم الطرفية وغيرها من المواد ما زالت مسروقة.
وأكدت "بالتل" أنها ما زالت أمام خطر إجبارها على التوقف عن تركيب خطوط جديدة وصيانة الأعطال التي تتعرض لها، وانقطاع الخدمات عن المواطني.
وعبرت الاتصالات عن ثقتها بالجهات الأمنية لتكشف الحقيقية وتحاسب المسؤولين، لأن "لا أحد فوق القانون" وكلها أمل في عودة كافة المعدات وبالأخص المعدات والأجهزة الأساسية اللازمة لاستمرارية عمل الشبكة.
وكان المتحدث باسم الشرطة العقيد أيمن البطنيجي، أعلن أنه تم خلال 48 ساعة العثور على جزء كبير من المعدات المسروقة من أحد مستودعات شركة الاتصالات في منطقة الزوايدة جنوب مدينة غزة والتي تقدر محتوياتها بنحو 15 مليون شيكل.
وأوضح البطنيجي أنه فور تلقي الشرطة بلاغا بسرقة أحد مستودعات شركة الاتصالات في المنطقة الوسطى مساء الجمعة، باشرت المباحث العامة التحقيق في القضية وخلال 48 ساعة تم العثور على جزء كبير من المعدات المسروقة ، وتم إعادتها الى شركة الاتصالات.
وأشار البطنيجي الى أن القضية لا تزال مفتوحة والتحقيق جاريا مع مشتبه بهم على ذمة القضية.
واستنكرت الشركة في بيان لها عملية السطو التي تعرض لها المستودع الرئيسي للشركة في منطقة الزوايدة، والتي أسفرت عن سرقة محتوياته والتي تقدر بنحو 15 مليون شيقل، ما قد يحول دون تقديم الخدمة لشريحة واسعة من أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية.
وقالت الشركة: إن الذين أقدموا على سرقة جميع الكوابل النحاسية وكوابل الآلياف الضوئية والخزائن والمقاسم الطرفية وغيرها من مواد ومعدات الشبكة الأساسية المستخدمة في صيانة شبكة الاتصالات في المحافظات الجنوبية، لم يكترثوا إلى أن فقدانها سيؤدي حتماً إلى توقف الشركة عن تركيب خطوط جديدة وصيانة الأعطال التي تتعرض لها، وانقطاع الخدمات عن المواطنين.
وأضافت أن عدم السماح بإدخال معدات جديدة من قبل سلطات الاحتلال سيؤدي إلى تفاقم المشكلة، مشيرة إلى أن الأيدي التي امتدت إلى مستودع الشركة، إنما تسعى من فعلتها هذه إلى المس بمقومات الاقتصاد في المحافظات الجنوبية المحاصرة، ليضيف إلى كاهل المواطن المثقل عبئاً جديداً دون مراعاة أهمية خدمة الاتصالات في الوقت الذي يعاني فيه أهلنا في القطاع من ويلات الحصار.
