انطلاق فعاليات "الحملة الشعبية لاستعادة حقوق موظفي السلطة " في غزة

غزة / المشرق نيوز

انطلقت في قطاع غزة، امس الثلاثاء، فعاليات "الحملة الشعبية لاستعادة حقوق موظفي السلطة الفلسطينية" في المحافظات الجنوبية.

وأصدرت الحملة الشعبية البيان الأول الذي تلاه رامي أبوكرش المتحدث باسم تفريغات 2005 خلال اعتصام اقيم بمدينة غزة وطالبت بإلغاء التقاعد المالي غير القانوني وعدم ربط إلغائه بلجان تحديث البيانات أو أي إجراءات أخرى.

وطالب البيان بإنهاء ملف موظفي الأجهزة الأمنية من تعيينات 2005و2006و2007 بشكل قانوني على قاعدة الأمر الإداري الصادر من تاريخ التعيين لكل عسكري منهم إسوة بزملائهم من نفس الملف في المحافظات الشمالية.

وطالب البيان بجدولة وصرف كامل المستحقات المالية المترتبة على وزارة المالية إبتداء من شهر مارس 2017 بالإضافة لراتب شهر مارس 2018 الذي لم يتم صرفه لجميع الموظفين في المحافظات الجنوبية.

كما طالب بتوحيد نسبة صرف رواتب الأسرى من أبناء قطاع غزة بنفس النسبة التي يتم صرفها للأسرى من أبناء المحافظات الشمالية وإعادة مستحقاتهم المالية المترتبة على وزارة المالية نتيجة صرف نسبة 50% لهم طيلة المدة السابقة، وتعديل العمل بقانون رقم (9) للعام 2017 لمنطوق المرسوم باحتساب الراتب التقاعدي للعسكريين على الراتب الكامل وإحتساب ثلثي المدة للرتبة المستحقة للعسكريين.

كما دعا الى حل قضية موظفي مؤسسة البحر الحكومية وإعادة رواتبهم المقطوعة من تاريخ  1 / 1 / 2008 م ، وحل مشكلة المعلمين من تعيينات العام  2006 / 2007 / 2008 ، وإعادة الرواتب المقطوعة بتقارير كيدية منذ  12 عام ، وتوحيد نسبة صرف الرواتب للموظفين المدنيين والعسكريين من أبناء المحافظات الجنوبية إسوة بباقي الموظفين في كل محافظات الوطن الواحد. .

وطالب البيان أيضا بحتساب المستحقات والإستحقاقات الوظيفية المالية والإدارية الخاصة بموظفي المحافظات الجنوبية المدنيين حسب قانون الخدمة المدنية وبأثر رجعي من تاريخ توقيفها مع إعادة الحكومة لحصتها  وحصة الموظف في صندوق هيئة التأمين والمعاشات .

انتهى