رام الله/ المشرق نيوز

أكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني اليوم الأحد, ان الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية لا زالت مستمرة.

وقال مجدلاني:" نحن لم نخرج من الأزمة المالية، وما زلنا في وضع مالي ربما يكون هذا العام أسوأ من العام الماضي، ولذلك بعض القضايا نستطيع معالجتها وبعضها قد لا تساعد مقدرتنا المالية على معالجتها، ليس لعدم توفر الإرادة وإنما لضعف الإمكانيات".

وأشار إلى أن هناك لجنة تدرس موضوع التقاعد المالي وتحاول معالجته بشكل دقيق وصحيح؛ لأننا نعتبر أن هذا الإجراء غير صحيح من حيث المبدأ لأنه مخالف لقانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد".

وفيما يتعلق بملف "تفريغات 2005" ذكر مجدلاني:" لم نقر موازنة هذا العام بعد، ووزير المالية يجري مشاورات مع كل الوزارات المختصة، متابعا "لا اعتقد أن يكون هناك شيء جديد بالنسبة لهم".