المالية تكشف "للمشرق نيوز" كمية الغاز التي دخلت لغزة والسعر النهائي للاسطوانة

جرة غاز بلاستيك.jpg

غزة/ خاص- المشرق نيوز/ فاطمة الدعمه

كشفت وزارة المالية بغزة, مساء اليوم الجمعة, تفاصيل جديدة حول استئناف إدخال الغاز المصري إلى قطاع غزة.

وقال مدير العلاقات العامة في الوزارة بيان بكر "للمشرق نيوز", إنه تم إدخال 12 شاحنة من الغاز المصري إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري جنوب القطاع يوم أمس الخميس, وصلت حمولة كل شاحنة 20 طن.

وأفاد بكر, , بتوقف توريد الغاز اليوم ويوم غد السبت بسبب العطلة الأسبوعية في المعبر, وسيتم استمرار التوريد يوم الأحد المقبل.

وأوضح بكر "للمشرق نيوز", أنه يتم توريد 6 شاحنات غاز من الجانب الاسرائيلي , بشكل مستمر حتى خلال الأيام الماضية.

اقرأ أيضاً

وأشار بكر إلى أن توريد الغاز المصري توقف خلال الأيام الماضية بسبب نية الجانب المصري رفع سعر طن الغاز, والذي بدوره سيؤدي إلى زيادة سعره على المستهلك بقيمة تصل 7 شيكل على الاسطوانة, مؤكداً أن وزارة المالية وهيئة البترول أوقفتا التوريد حتى حل هذه الاشكالية,  نظراً لأن الأوضاع الاقتصادية لا تسمح برفع أسعار سلع أساسية كهذه على المواطن.

وأوضح بكر أن هذه المشكلة انتهت وتم حلها بعد مفاوضات ومباحثات مع الجانب المصري, من خلال زيادة طفيفة على سعر طن الغاز, لافتاً إلى أن المواطن لن يشعر بها او يتحملها.

وأكد بكر "للمشرق نيوز", أن سعر اسطوانة الغاز 12 كيلو هو 54 شيكل, ومسموح كحد أقصى 55 شيكل, مشدداً أن تلاعب أو زيادة في الأسعار من قبل محطات التعبئة أو الموزعين سيتم محاسبتهم وملاحقتهم بشكل قانوني.

وأكد أيضاً أن هناك إجراءات صارمة ومشددة جدا تجاه المحطات أو الموزعين ممن يحتكرون الغاز أو يتلاعبون بالأسعار, تصل لحد للنيابة من خلال تشكيل إما محكمة أو اعتقال أو اغلاق المحطة او نقطة التوزيع بشكل كامل, أو تقليص الكميات الموردة للموزع, أو يتم منعه من العمل نهائياً, موضحاً أن هذه الأمر لا تهاون فيه لأنها سلعة أساسية واستراتيجية تمس كل بيت وكل مواطن .

وفي ذات السياق أوضح بكر, أن ما تم تداوله على نطاق واسع بين نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية والذي ذُكر فيه أن سعر طن الغاز المصري الذي يصل إلى غزة هو ٢٥٠$ , مغلوط وغير منطقي ولا أساس له من الصحة, منوهاً إلى أن سعر طن الغاز المصري الذي يصل إلى غزة يقارب من ٤ أضعاف القيمة المذكورة.

وأضاف بكر "للمشرق نيوز": كما انه لا يجوز مقارنة سعر اسطوانة الغاز (وباقي أسعار السلع الأخرى) في السوق المصري مع سعر الاسطوانة في السوق المحلي في غزة لأن هذه السلعة من السلع المدعومة حكوميا (الحكومة تبيعها للمواطن بأقل من تكلفتها) ونحن هنا في غزة نستورد الغاز وباقي السلع المصرية الأخرى بالسعر الدولي الرسمي المرفوع عنه الدعم, لذا لا يصح مقارنة الاسعار للمستهلك المصري بنفس الاسعار للمستهلك في غزة.