رام الله / المشرق نيوز

تحدث الناطق باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله إبراهيم ملحم، عن تأثير الأزمة المالية على رواتب الموظفين وعلى الوضع الاقتصادي بغزة والضفة وتفريغات 2005 في غزة، وملف المتقاعدين اضافة الى ملف الانتخابات.

وقال ملحم، إن الحكومة استطاعت خلال الأشهر الماضية، أن تتعامل بحكمة مع الأزمة المالية، وأوفت بالتزاماتها لجميع الموظفين.

وكشف ملحم، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة، صرف الدفعة الأخيرة من مستحقات الموظفين، آملاً بأن تواصل الحكومة بما يتوفر لديها من مال، إدارة الشأن العام، وفتح فرص عمل أمام الخريجين والتقليل من نسبة البطالة، وفتح مجالات في التنمية العنقودية، التي بدأت بممارستها على الأرض. بحسب "دنيا الوطن"

وبشأن ملف موظفي تفريغات 2005، أكد ملحم، أن هذا الملف تم حله بالتوافق مع الموظفين، الذين كانوا يتقاضون مبلغ 800 شيكل، فقد رفع المبلغ بقرار من رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، ليصل إلى 1500 شيكل، وهذا المبلغ كان يتقاضونه في السابق مشيرا إلى أن هناك دراسة بدأتها الحكومة لتصويب أوضاعهم في قطاع غزة، عبر لجنة، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنه مع الأشهر الأولى من هذا العام، ستقدم هذه اللجنة توصياتها؛ للنظر فيها.

 وقال ملحم، إن الحكومة جاءت في ظروف ليست سهلة ومعقدة، وفي ظل انسداد أفق سياسي وحصار مالي واقتصادي، ولكن الحكمة التي انتهجتها في إدارة المال العام، مكنتها من اجتياز التحديات الصعبة، التي عاشتها خلال الأشهر الثمانية الماضية من عمرها خلال العام الماضي.

وأكد ملحم، أن "حكمة الحكومة، مكنتها من تحقيق نمو اقتصادي وصل إلى 1.9%، وهذا بفضل الشفافية والإدارة الحكيمة للمال العام والنزاهة والمساواة، وهي عازمة على الاستمرار في هذا النهج لإشاعة العدل والحرية والديمقراطية والمساواة والشفافية في خلق نمط جديد لإدارة الدولة، يقترب من هموم الناس وتطلعاتهم في تحقيق آمالهم في وطن واحد موحد، يؤمن بالتعددية، ويسعى لتحقيق الحرية والأهداف التي كلفت بها الحكومة في كتاب التكليف منذ بدء مهامها".وأوضح ملحم،

وفي السياق، قال المتحدث باسم الحكومة: "التنمية تقوم على أساس إحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات الإسرائيلية، وبالتالي قامت الحكومة بسلسلة مشاريع في الأغوار وقلقيلية، وهي الآن بصدد إنشاء مصانع لتصل إلى مستوى التصنيع والتشغيل والتصدير، حيث تسعى الحكومة لبلوغها خلال العام 2020، لكي تتمكن من تحقيق إنجاز تنموي ليواجه المواطنون، المحاولات الإسرائيلية لخلق أزمات اقتصادية ومالية، بتعزيز الاعتماد على الذات، والعلاقة مع العمق العربي".

وأشار ملحم، إلى أن هناك وعودات من اشتية، لمعالجة موضوع التقاعد المالي، مبيناً أن اشتية وصف هذا الموضوع بأنه مظلمة حلت بهذه الفئة، حيث بعد تسوية الرواتب بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بقيت مسألة التقاعد المالي، وسيتم إنهاء كافة الجوانب التي ظلت متراكمة طيلة السنوات الماضية.

وقال: "هذه الحكومة تحاول النظر في تعقيدات كثيرة بالمشهد الداخلي، وتحاول فكفكة هذه التعقيدات قدر ما استطاعت، مع توفير الأموال لذلك، رغم شح الموارد الاقتصادية، والحصار الإسرائيلي، والاقتطاعات المتوالية والمفاجئة لأموال المقاصة التي تحد من قدرة الحكومة على وضع خطط وبرامج طويلة للوفاء بالتزاماتها".

وأضاف: "هذه الحكومة، هي حكومة الاعتماد على الذات والانفكاك عن الاحتلال، والانفتاح على العالم العربي، وتعميق الحريات، والإيمان بالتعددية والشراكة الوطنية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

وحول تجاهل حكومة الاحتلال، لطلب القيادة الفلسطينية حول إجراء الانتخابات في القدس، أكد ملحم، أن الاحتلال يسعى دائماً لفرض أمر واقع في القدس، ولا يمكن للحكومة أن تتعامل مع سياسات الأمر الواقع، مشيرا الى أن الحكومة ستحاول ممارسة سياسية الاعتماد على الذات لمواجهة فرض الأمر الواقع من خلال دعم المواطنين في المناطق المستهدفة، ودعوة الأصدقاء في العالم للتدخل للضغط على إسرائيل للاستجابة للطلب الفلسطيني بإجراء الانتخابات في القدس، وبالتالي فلسطين لن تقبل أن تُستثنى مدينة القدس من الانتخابات".