واشنطن - المشرق نيوز

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها "تعارض بحزم" أي تحرك للمحكمة الجنائية الدولية ضد اسرائيل.

جاء ذلك عقب اعلان المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة أمس، استكمال الأسس القانونية لفتح تحقيق حول جرائم الحرب التي تمارسها اسرائيل بحق ابناء ومقدرات شعبنا.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان نقلته وكالة الانباء الفرنسية، مشككا بصلاحية المحكمة، إن "المدعية العامة طلبت من قضاة المحكمة الجنائية الدولية تأكيد أن اختصاص المحكمة يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. وبهذا فالمدعية تعترف بشكل واضح أن هناك قضايا قانونية جدية بشأن سلطة المحكمة في إجراء تحقيق". وأضاف "لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلون كدولة ذات سيادة، ولهذا هم ليسوا مؤهلين للحصول على عضوية كاملة أو المشاركة كدولة في المنظمات او الكيانات او المؤتمرات الدولية، بما فيها محكمة الجنائية الدولية".

وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، أعلنت الجمعة انها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الاراضي الفلسطينية، معربة عن ارتياحها "لوجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين".

وقالت بنسودة أنها ستطلب من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، قبل فتح التحقيق أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن اختصاصها بسبب "فرادة الوضع القانوني والوقائع المرتبطة بهذه الحالة، والخلافات الشديدة حولها".

وكانت بنسودة أطلقت في كانون الثاني/يناير 2015 تحقيقا أوليا حول اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، في أعقاب حرب غزة عام 2014.

ووفقاً لميثاق روما فإن انضمام دولة فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية يعطي هذه المحكمة كامل الصلاحية القانونية لملاحقة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال فوق الأرض الفلسطينية. ويمكن لتحقيق شامل أن يقود الى توجيه اتهامات إلى أفراد، إذ لا يمكن توجيهها إلى الدول.

ولقي القرار ترحيب فلسطيني واسع واصفا الرئيس القرار بـ"العظيم" وخطوة للمضي قدماً نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره، بعد ما يقارب خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية" بينما وصفه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو باليوم الأسود على "اسرائيل".