تنفيذية المنظمة: حماس تتعامل مع مشاريع تهدف لتصفية القضية الفلسطينية

رام الله/ المشرق نيوز 

أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إدانتها الشديدة لتصريحات وزير الخارجية الأميريكي مايك بومبيو، ومحاولاته المستمرة لشرعنة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعقدت اللجنة التنفيذية اجتماعاً برئاسة الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، والذي افتتح الاجتماع بقراءة سورة الفاتحة على روح القائد الوطني الكبير أحمد عبد الرحمن، الذي كان من أوائل الملتحقين بالثورة الفلسطينية.

وشددت اللجنة التنفيذية على رفضها المُطلق، وتصميمها على التصدي لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية وإسقاطها، مُكررة دعوة حركة "حماس" لعدم التعامل مع مثل هذه المشاريع الهزيلة، لأن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية، لا يمكن أن تُقدم كقرابين في معابد التحولات السياسية الإقليمية والدولية، ومهما كان حجم الشعارات التي تُحاول تغطية هذا السلوك المُستند إلى استمرار الانقلاب وفصل قطاع غزة عن الضفة والقدس.

وأكدت أن الحديث عن المستشفى الأمريكي الميداني ومشاريع أخرى في قطاع غزة، ليست سوى ملهاة من الإدارة الأميركية التي حاولت ولا زالت تعمل على إغلاق مستشفيات القدس الشرقية، وتدمير منشآت ومراكز ومؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، والتي أعلنت القدس عاصمة لإسرائيل، واعتبرت الاستيطان الاستعماري شرعي، وأغلقت مُمثلية منظمة التحرير في واشنطن، والقنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وأسقطت اصطلاح الأراضي المحتلة، وقطعت جميع المُساعدات عن الشعب الفلسطيني بما فيها مشاريع البنى التحتية التي كانت تُقدمها وكالة التنمية الدولية الأميركية، وتواصل فرض الحصار الظالم والجائر على قطاع غزة، ولا بد لأي مشروع للقطاع وفي المجالات كافة أن يتم من خلال الحكومة الفلسطينية.

وتساءلت اللجنة التنفيذية، هل يُمكن لمن يُمارس هذه السياسات ويُحاول فرض الحقائق الاحتلالية على الأرض وأن يتحدث عن شرعيتها، ان يكون حريصاً على الشعب الفلسطيني ومجالات حياته كافة؟ فمن يسعى لتكريس ويحاول شرعنة الاحتلال لا يمكن إلا أن يكون في مُعسكر تدمير المشروع الوطني الفلسطيني، وشطب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكدت اللجنة التنفيذية أهمية المضي قُدماً في توفير المناخات اللازمة وتنقية الأجواء الداخلية لإنجاح الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة (الرئاسية والتشريعية)، استناداً للمبادئ التي حددها الرئيس محمود عباس في رسالته لرئيس لجنة الانتخابات المركزية وجميع الفصائل الفلسطينية والتي شملت اعتبار منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني:

1-إصدار مرسوم رئاسي واحد لإجراء الانتخابات التشريعية تتبعها الانتخابات الرئاسية ضمن تواريخ مُحددة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

2-تكون الانتخابات التشريعة على أساس قانون النسبية الكاملة.

3-لتأكيد النزاهة والشفافية للانتخابات الحرة، سوف يتم دعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية، للمراقبة والإشراف الدولي على عملية الانتخابات، إضافة لمؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية.

4-تجري الانتخابات استناداً إلى القانون الأساسي.

5-احترام نتائج الانتخابات والالتزام بها.

واوضحت أن إجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية يُعتبر استحقاقاً لتجسيد الديمقراطية الفلسطينية، وتعزيزاً للنظام السياسي الفلسطيني والمدخل لإنهاء الانقسام، والتمهيد للشراكة الوطنية، ما يتطلب من المجتمع الدولي إلزام سُلطة الاحتلال (اسرائيل) بعدم عرقلة إجراء الانتخابات ترشيحاً وتصويتاً في القدس الشرقية.