الجامعة الإسلامية تعقد يومًا دراسيًا حول سلطة النقد ودورها في تعزيز الثقافة المصرفية

غزة: المشرق نيوز

نظمت كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في الجامعة الإسلامية يومًا دراسيًا حول سلطة النقد ودورها في تعزيز الثقافة المصرفية، وانعقد اليوم الدراسي في قاعة المؤتمرات بمبنى طيبة للقاعات الدراسية، بحضور كل من: الأستاذ الدكتور حمدي زعرب -عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، والأستاذ خالد الحسيني -رئيس قسم المحاسبة، ولفيف من المختصين والمعنيين، وجمع من طلبة الكلية.

الجلسة الافتتاحية

بدوره، لفت الأستاذ الدكتور زعرب إلى أن الهدف من اليوم الدراسي يكمن في تقليص الفجوة بين الجانب النظري والجانب العملي، ونوّه إلى ضرورة الانفتاح على المؤسسات الأساسية في سوق العمل ومنها سلطة النقد، وتدعيم الأنشطة اللامنهجية بالخبرات العملية.

من جانبه، رحّب الأستاذ الحسيني بالحضور، معرفًا سلطة النقد ودورها في تعزيز الثقافة المصرفية، وأكد الأستاذ الحسيني أن اليوم الدراسي يأتي لتوعية الطلبة بما يجري في سوق العمل.

الجلسة العلمية الأولى

وفيما يتعلق بالجلسات العلمية لليوم الدراسي، فقد توزعت على جلستين علميتين، حيث ترأس الجلسة العلمية الأولى الأستاذ خالد البحيصي، ونوه الدكتور عماد الأعرج -مستشار المحافظ لشئون العمليات النقدية إلى وجود سبع مصارف محلية منها التقليدية والإسلامية، وسبعة مصارف أخرى وافدة، وعرّف الدكتور الأعرج سلطة النقد بكونها مؤسسة وطنية مستقلة تقوم بممارسة مهام البنك المركزي كالإشراف والتنظيم والرقابة على أعمال الجهاز المصرفي الفلسطيني في البنوك التقليدية والإسلامية، ونوّه الدكتور الأعرج إلى أن سلطة النقد الفلسطينية جاهزة منذ العام 2013 لتصبح بنك مركزي كامل الصلاحيات، وعدّد أهداف سلطة النقد، وهي: الاستقرار النقدي، والاستقرار المالي، والاستقرار الاقتصادي، وأشار إلى أبرز الإنجازات التي حققتها سلطة النقد، والتي تكمن في تطوير الأطر التشريعية والرقابية والتنظيمية، وتعزيز البيئة التحتية للقطاع المالي.

من جانبه، أكد الدكتور رأفت الأعرج -المشرف الإقليمي لدائرة الرقابة والتفتيش في سلطة النقد أن الحفاظ على مدخرات وودائع الناس هو الهدف الأسمى للدائرة، وتطرق إلى الأهداف التي تعمل عليها الدائرة، أبرزها: إيجاد بيئة تنافسية كاملة لتوصيل خدمات الجمهور بأعلى جودة وأقل سعر، وضخ الأموال التي تساعد في التنمية الاقتصادية للبلد، وأردف الدكتور الأعرج: "تواجه القطاع المصرفي الفلسطيني عدة مخاطر، أبرزها: ارتفاع المخاطر السياسية التي تتمثل عدم الالتزام باتفاقات عملية السلام وتعثرها، والانقسام الفلسطيني، وعدم وجود عملة وطنية فلسطينية، وعدم القدرة على وضع سياسة نقدية.

بدوره، لفت الأستاذ الدكتور سيف الدين عودة -رئيس قسم السياسة النقدية والأسواق المالية في سلطة النقد إلى أن سياسة الاحتياط الإلزامي تشكل خط دفاع أول عن أموال المودعين وإدارة السيولة في الجهاز المصرفي، وأكد على أنه يجوز للبنك المركزي التدخل في وضع أسعار الفوائد للدائن والمدين إلا أن سلطة النقد التي هي بمثابة البنك المركزي رفضت التدخل لتزيد المنافسة بين البنوك، وأوضح أنه من الممكن ضبط حجم الائتمان وأن سلطة النقد تدخلت من جانب رقابي أكثر من كونه اقتصادي.

الجلسة العلمية الثانية

وفيما يتعلق بالجلسة العلمية الثانية فقد ترأسها الدكتور ناهض الخالدي، حيث تناول خلالها الأستاذ حسين زقوت "الشمول المالي في فلسطين"، وأشارت الأستاذة غادة أبو عويلي إلى "نظم المعلومات الائتمانية"، واستعرض الدكتور راجح مصبح "الجوانب القانونية للعمليات المصرفية".