رؤية ناقدة في قرارُ مجلسِ الأمنِ ( ٢٤٢) ... بقلم/ د. ناصر اليافاوي

ناصر.jpg

غزة/ المشرق نيوز

في مثل هذا اليوم من تاريخ 22-11- 1967 أصدر مجلسُ الأمنِ الدّوليُّ قرارَهُ رقم ٢٤٢ بعد ستةَ أشهِرٍ من عدوانِ ِّ 5 حزيران 67م ، وما ترتب عليه من احتلالِ بقيّةِ فلسطينَ و سيناءَ والجولان.

جاءَ القرارُ نتيجةً لمشاوراتٍٍ بين الدّولِ الخمسِ الكبرى والدّولِ المعنيةِ مباشرةً في الصّراعِ العربي-الإسرائيليّ ..

وللأهمية السياسية يحب التعريج الى ان النسخةَ النّهائيةَ للقرارِ صيغت على يد الوفدُ البريطانيُّ بهدف خبيث ساعي لوضعَ اللبنةَ الأساسية في بناءِ اسرائيل..

ومن الملفت للنظر عدم حضور أي من الدول العربيةٌ لهذا الاجتماع، فقامت الهندُ بدورِ المُدافعِ عن وجهةِ النظرِ العربية يوم ان كانت الهند حليفتنا ، ورغم ذلك الا ان حجم التواطؤ كان كبير و استطاعت الدول الإمبريالية َ تمريرَ القرارِ بصيغتِهِ الحالية المعروفةِ والتي تشكّلُ عملياً مكافأةً لإسرائيل لاحتلالها باقى فلسطين وأجزاء من دول الطوق..

اقرأ أيضاً

(رمزية أل التعريف السياسبة ):

من الملفت للنظر أن "أل" التعريف الاولي فى صفحات َ التّاريخ التى لها أهمية كبيرة ومداليل سياسية بصفَتِها كلمةَ السرِّ التي تقوّضَ كلَّ فرصةٍ للتفسيرِ الإيجابيِّ للقرارِ الخبيث..

ويمكن النظر إلى إضافة( أل) التعريف كمثالٌ للخداعِ البريطانيِّ الذي يهدف إلى أظهارَ القرارَِ على مغلف بعسل سمومي فيه انصاف ظاهري للعرب لانه يطالبُ بانسحابِ إسرائيلِّ من أراضي وليس من الأراضي التي احتلّها نتيجةً لعدوانِ حزيرانَ، ويمنحُ في المقابلِ اعترافاً بالدّولةِ الصهيونيّةِ ويجعلُ منها حقيقةً ثابتةً.

ثمة أشياء لابد التنبيه إليها ان قرارِ 242 الذي نتغني به على منابر ما تسمى بالشريعة الد ولية بمثابة الشق الثاني المكمل لقرارِ التّقسيمِ 181 لعام 1947م لأنه أوضح المخاطر والمكائد التى بني عليها قرار التقسيم وكان أهمها :

- قرارُ التّقسيمِ ذكر ضرورةِ قيامِ دولةٍ "عربيّةً" بجوارِ الدولةِ اليهوديةِ، وقرارُ ٢٤٢ يتحدّثُ عن حقِّ دولِ المنطقةِ بالعيشِ ضمن حدودٍ آمنةٍ ومعترَفٍ بها، دونَ الإشارةِ إلى حقِّ الشعب الفلسطينيِّ بالعيشِ في دولة مستقلة..

- تغييبُ الشّعبِ الفلسطينيِّ وحصرُِ المشكلةِ ضمنَ دائرةِ نزاعٍ على الحدودِ بينَ دولٍ متجاورةٍ، دونَ التعرّضِ إلى فلسطينَ وقضاياها كجوهر الصراع ، واكتفى القرارُ بإشارةٍ خجولةٍ إلى مشكلةِ "اللاجئين" وضرورةِ حلّها، دون أن يذكرَ اللاجئينَ الفلسطينيّينَ بالإسمِ..

هذا التجاهلٌ ينسجم ُ مع عمق أهداف القرارِالذي تجنّبَ الاشارةَ إلى فلسطينَ وشعبِها .