القدس المحتلة / المشرق نيوز

أمرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مؤخرا، بتحويل 218 مليون شيكل من الأموال التي تراكمت في صندوق استحقاقات المرض للعمال الفلسطينيين، الذين يعملون في إسرائيل بتصريح، إلى مشغليهم الإسرائيليين.

ووفقا لصحيفة "هآرتس" العبرية، فإن الحكومة قررت تحويل أموال العمال الفلسطينيين على الرغم من أن التماسًا بشأن هذه الأموال، نوقش في المحكمة العليا على مدى السنوات الثلاث الماضية، ولم يتخذ قرار بعد.

وأضافت الصحيفة: "في أعقاب توجه منظمة (خط للعامل) و(جمعية حقوق المواطن) إلى المحكمة العليا، أمرت، يوم الخميس، بتجميد قرار التحويل حتى يتم النظر في الالتماس، ولم يتم تحديد موعد الجلسة بعد، وسيتم نشره حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر".

وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، يتبين من الرد الذي قدمته الدولة للمحكمة العليا، هذا الأسبوع، أنه تراكم في صندوق رسوم المرض 515 مليون شيكل، وهو مبلغ أعلى بكثير مما تم التبليغ عنه من قبل".

وزادت: "حتى أوائل عام 2019، كان أصحاب العمل الإسرائيليون، يحولون تلقائيًا نسبة 2.5٪ من أجور العمال الفلسطينيين لصندوق استحقاقات المرض، الذي يخضع لمسؤولية سلطة السكان والهجرة".

واستطردت: "تقوم السلطة بعد ذلك بتحويل الأموال غير المستغلة إلى وزارة المالية، وتتطلب عملية الحصول على المال من قبل العمال الفلسطينيين إجراءات أكثر تعقيدًا وطويلة الأجل من نظرائهم الإسرائيليين: وعادة ما يتم تقديم الطلبات للحصول على رسوم المرض أو الإصابات الخطيرة، ويمر فحصها بإجراءات معقدة، تتطلب تقديم كثير من المستندات الإدارية والطبية، ونادراً ما يتم دفع المبلغ بالكامل".

وأشارت الصحيفة الى أنه "في عام 2016، قدمت منظمة (خط للعامل) و(جمعية حقوق المواطن)، التماسًا إلى المحكمة العليا، مطالبةً باستخدام أموال استحقاقات المرض المخصصة للعمال الفلسطينيين للغرض الذي تم جبايتها من أجله فقط: حماية العمال في حالة المرض، وعدم القدرة على العمل".

ورداً على ذلك اعترفت الدولة بصعوبة تحديد العمال الذين يستحقون هذه الأموال، والمشاكل التي تتعلق بإدارة صندوق استحقاقات المرض.

وبحسب البيانات الرسمية التي قدمتها الدولة، تبين أن نسبة ضئيلة من العمال الفلسطينيين، يتلقون هذه الأموال مقابل المرض: في سنوات 2017- 2014، استغل 1.5-1٪ فقط من بين 50- 70 ألف عامل حقهم في الحصول على مستحقات المرض، على الرغم من أنهم يعملون في مهن ذات خطورة عالية.