القدس المحتلة / المشرق نيوز

تواجه وزير الأمن الإسرائيلي الجديد، نفتالي بينيت، جملة إشكاليات عسكرية وعملياتية سيكون مطالبا بإيجاد حلول لها وأهم هذه التحديات أزمة غزة والحلول المطروحة لها خاصة أنه طالب الجيش بإبداء صرامة أكثر تجاه حماس.

واستعرض الخبير العسكري يواف زيتون في مقال نشره بصحيفة "يديعوت آحرنوت" العبرية، أهم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه بينت والتي لن يجد دقيقة راحة في وزارته الجديدة في ظل وجود أسئلة سيكون مضطرا للإجابة عنها".

و"أهم هذه التحديات أمام بينت اضافة الى أزمة غزة والحلول المطروحة لها، التحديات على الجبهة الشمالية، ومسألة شراء المزيد من الطائرات الحربية المقاتلة بمليارات الشواكل" مستدركا، : "لكن بينت لم يكون قادرا على حسم مسائل كبيرة وخطيرة، لأنه وزير في حكومة انتقالية، مثل الخطة السنوية للجيش التي تأخر إقرارها بسبب الجولتين الانتخابيتين السابقتين".

وأشارت الصحيفة الى أن "بينت سبق له قبل دخول وزارة الأمن أن طالب الجيش بإبداء صرامة أكثر تجاه حماس ، لأن المعارك التي يخوضها أمامها أوصلت المؤسسة العسكرية لحالة من الجمود الفكري والعطب الذهني ، بل أعلن أكثر من مرة توفر خطط عملياتية للتصدي لحماس في غزة، لكنه حين يلتقي قريبا مع رئيس حكومة أمني بطبعه، وقائد أركان مغلق، سيراهما يفضلان التعامل مع الجبهة الشمالية أكثر من نظيرتها الجنوبية".

ولفتت بينت إلى أنه "بعد أن جرت العادة ان يقصف الجيش الإسرائيلي مواقع فارغة لحماس في غزة بعد التأكد من إخلائها من مقاتليها، بغية عدم التدحرج لمواجهة عسكرية معها تسفر عن سقوط 10-20 "قتيلا" في كل تصعيد، فإن هذه الصيغة ستكون ماثلة أمام وزير الأمن الجديد، فهل سيوافق عليها، ويمررها، أم يتوقف عندها".

ونوهت الصحيفة العبرية إلى أن "الانطباع السائد أن بينت لن يجري تغييرا جوهريا على هذه السياسة في الأيام القادمة".

وأكدت أن "هذه السياسة تجاه غزة مقررة من المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل، وهو ما تم زمن وزير الأمن الأسبق أفيغدور ليبرمان، المقاتل العدواني في حينه، لكنه لم يستطع إجبار الجيش على تغيير سلوكه العسكري القائم تجاه حماس في غزة، مع فرق جديد عن ليبرمان، أن بينت أمام رئيس هيئة أركان لديه كاريزما خاصة، يواجه شرق أوسط مزدحم بالتطورات الأمنية والعسكرية، ولا تبقي له دقيقة من التفرغ". وفق الصحيفة.

وأضافت أن "بينت يعلم أنه في موقعه هذا قد لا يعمر طويلا في حالتين: سواء ذهبت إسرائيل لانتخابات ثالثة خلال الأشهر القريبة القادمة، أو في حال تم تحقيق اختراق جدي في مفاوضات تشكيل الحكومة الحالية، وحصل انضمام من حزبي يسرائيل بيتنا، أو أزرق-أبيض، حينها سيضطر بينت للخروج من مقر وزير الأمن خلال أسابيع قليلة".

وذكر الخبير العسكري في مقاله أنه "في حال تم إقرار تعيين بينت وزيرا للأمن داخل الحكومة، فإنه سيكون مطالبا خلال أيام قليلة بالمصادقة على سلسلة عمليات عسكرية عاجلة وطارئة ضمن استراتيجية "المعركة بين الحروب" التي يشنها الجيش الإسرائيلي على التواجد الإيراني في سوريا والعراق، وأمام حالة التسلح التي يقوم بها حزب الله داخل لبنان".

وختمت أن "الحقبة التي يتولى فيها بينت وزارة الأمن تبدو أكثر حذرا وخطورة في ظل التوقعات الإسرائيلية بأن إيران قد ترد عليها أمام أي هجوم يستهدفها في الجبهات الثلاثة: لبنان وسوريا والعراق، مرورا بمختلف أرجاء الشرق الأوسط".

ومن المقرر أن يتم خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ، غدا الأحد، التصويت على تعيين نفتالي بينت كوزير جديد للأمن. 

وذكرت منظمة "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل"، أنها تدرس تقديم استئناف أمام المحكمة العليا الإسرائيلية ضد تعيين نفتالي بينيت أحد قادة حزب اليمين الجديد، وزيرًا للجيش.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن المنظمة تعتبر أن هذا التعيين ينتهك القانون، كما أنه يعارض القانون الذي يروج له بينيت منذ أشهر والذي يقضي بأن تكون أي حكومة مقيدةً بـ 18 وزيرًا فقط.