رام الله/ المشرق نيوز

كشف عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية لحركة فتح  عزام الأحمد اليوم السبت, أن ستة من فصائل منظمة التحرير أرسلت ردًا بالموافقة على كل ما جاء في رسالة الرئيس محمود عباس بشأن الانتخابات, وأن الرئيس عباس ينتظر رد حركة حماس، لافتا إلى لقاء عقد اليوم مع الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لهذا الغرض.

ولفت إلى حركة الجهاد الإسلامي غير معنية بالمشاركة في الانتخابات، فيما لا تزال الجبهة الشعبية تدرس المشاركة.

ووفق الأحمد، فإن حماس طلبت مهلة من رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، وقالت له إنها ستدرس رسالة الرئيس، لافتا إلى أنها لم تبلغ بموقفها لغاية اللحظة.

وعبّر عن أمله بأن يكون جواب "حماس" إيجابيا وأن تشارك بالانتخابات، مستطردا : "مستعدون أن نعرض عليهم وكل الفصائل، أن ننزل بقائمة واحدة، وإذا كانوا لا يريدون، لا يوجد مشكلة والذي يفوز بشكل الحكومة".

وأوضح الأحمد في تصريحات لإذاعة راية المحلية ان الانتخابات تتضمن ثلاث مراحل، الأولى التحضير لحين إصدار المرسوم الرئاسي، مبينا أن هذه المرحلة لم تنته بعد؛ "بسبب طريقة حماس في التعامل".

وحول التقدم الذي جرى الحديث عنه مؤخرًا، ذكر الأحمد أن الحديث كان عن التقدم بإجراء الانتخابات بشكل غير متزامن، وموافقة حماس المبدئية على النسبية الكاملة، مشددًا على رفض حركته لشرط عقد اجتماع قبل المرسوم.

وتتضمن رسالة الرئيس عباس، الطب من الفصائل فتح حوار فيما بينها بعد إصدار المرسوم. بحسب الأحمد الذي شدد على أن الانتخابات في العالم كله تجري وفق القانون.

كما أكد الأحمد رفضه إجراء انتخابات في الضفة وحدها، إنما غزة والضفة بما فيها القدس ، مضيفا : "هناك استحقاق انتخابي منذ حوالي 10 سنوات. الاتفاقيات كلها ذكرت ولا تنفذ وكل طرف يتهم الآخر. صندوق الانتخابات هو المقرر، وإذا فازت حماس وتريد إعلانها خلافة إسلامية، فلتعدل القانون". وفق حديثه الذي تابعته سوا.

وتساءل : "على ماذا نتحاور؟ لا حوار في القانون (..) لجنة الانتخابات وفق القانون تجتمع بالفصائل للتوقيع على وثيقة شرف لاحترام القانون بعدما تُحدد الانتخابات وتحسم القوى السياسية موقفها"، منوها إلى أنه يمكن تذليل العقبات، حال توفرت الإرادة.

وفي السياق ذاته، بين الأحمد أنه "إذا لم توافق حماس، فإن ذلك لا يعني أنه لا يوجد انتخابات"، مستدركا : "لكن نحن نعتقد أن مشاركة حماس ضرورة وطنية بشأن إنهاء الانقسام".

وتابع : "نريد أن تشارك حماس والكل الوطني ومستعدون للتحالف مع الجميع ولانتخابات نزيهة دون تحالف وأن نحترم وثيقة الشرف والنتائج ونلتزم بها"، لافتا إلى أنه رغم المخاوف والقلق، يجب أن يكون هناك أمل لإجراء الانتخابات.

وفي ما يتعلق بالحضور الشبابي لحركة "فتح" بالانتخابات التشريعية القادمة، أوضح أن التوجه لدى حركته أن يكون العنصر الشبابي أكثر من الثلثين، مؤكدا أن المصاعب الحالية تحتاج إلى شباب أكثر.

وبشأن الجهة التي تقوم بمهمة الرقابة على الحكومة الحالية برئاسة محمد اشتية في ظل غياب المجلس التشريعي، أجاب الأحمد أن منظمة التحرير تقوم بهذه المهمة، لافتا إلى أنها تتابع كل ما يدور في مناطق السلطة الفلسطينية.

وقال : "من حق فتح أن تراقب كل شيء بعيدا عن الأضواء لأننا في البداية كنا نريد حكومة يرأسها أحد أعضاء اللجنة المركزية وحملنا نفسنا المسؤولية"، منوها إلى أن "الحكومة لا شأن سياسي لها".