ابنة 18 عاماً.. عذبت ثم قتلت في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

جثة قتل.jpg

تفاصيل مقتل فتاة وسط قطاع غزة

غزة - المشرق نيوز
دان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان الخميس مقتل فتاة في دير البلح وسط قطاع غزة، داعيا الى فتح تحقيق جدي في دوافع الجريمة وتقديم مقترفيها للعدالة.
وقال المركز في بيان صحفي: وصلت مساء الأربعاء 2019، الفتاة (ر.ع.ك)، 18 عاماً، من سكان دير البلح، وسط قطاع غزة، إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، جثة هامدة، وعليها آثار تعذيب. وحضرت الشرطة والنيابة العامة للمستشفى وباشرا بالتحقيق. وفي صباح الخميس، حولت النيابة العامة الجثة لقسم الطب الشرعي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، لمعرفة ملابسات الوفاة. وأفاد الطب الشرعي أن سبب الوفاة هو صدمة دموية نتيجة الضرب أدى إلى نزيف حاد في الدماغ.
وبحسب تحقيقات المركز فإن الشرطة اعتقلت أحد أقارب المتوفاة، وباشرت التحقيق معه حول شبهات بقيامه بقتل الفتاة، ولا تزال التحقيقات جارية في القضية، بحيث لم تفض بعد إلى نتائج لمعرفة الدوافع والأسباب.
واعرب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان عن قلقه البالغ بسبب تنامي ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي، واستمرار ارتكاب مثل هذه الجرائم بحق النساء في المجتمع الفلسطيني، ويطالب الجهات الرسمية بتوفير الحماية للنساء والفتيات، وسن قوانين صارمة لمكافحة هذه الظاهرة.
يشار الى ان عدد النساء اللواتي قتلن خلال هذا العام ارتفع  إلى (13) امرأة، على خلفية قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، بينهن (7) نساء في الضفة الغربية، و(6) نساء في قطاع غزة. كانت آخر هذه الجرائم جريمة مقتل المواطنة (أ.و.ن)، 31 عاماً، من بيت لاهيا، حيث عثرت الشرطة على جثمانها مدفونا في باحة المنزل بتاريخ 14 أكتوبر الماضي، بعد حوالي شهر من اختفائها. واثبتت التحقيقات أن والدها هو من قام بقتلها ودفنها.
واشار المركز إلى التزامات دولة فلسطين المترتبة على انضمامها للمواثيق والمعاهدات الدولية، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وهو ما يوجب عليها اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الحماية للنساء، بما في ذلك اعتبار جرائم قتل النساء، بغض النظر عن الدوافع والخلفيات، جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، ووضع تشريعات رادعة تحد من انتشار هذه الظاهرة.
ودعا المركز إلى فتح تحقيق جدي في الجريمة ودوافعها، واعتبارها جريمة قتل دون الالتفات إلى المبررات التي قد يسوقها المتهمون للإفلات من العقاب، وتوقيع عقوبات رادعة بحق مقترفيها، كما طالب المركز ببذل المزيد من الجهود المجتمعية، بما في ذلك جهود المجتمع المدني لنبذ هذه الظاهرة ورفضها والتوعية من مخاطرها في المجتمع الفلسطيني.
انتهى