رام الله / المشرق نيوز

كشف، عزام الاحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عن تفاصيل حوارات الانتخابات والبند الذي ترفضه حركته فيما يتعلق باجراء الانتخابات.

وقال الأحمد في تصريحات تلفزيونية،، إننا "وقعنا اتفاقيات وتفاهمات وكل ذلك لم ينفذ إلى أن شكلت حكومة الوفاق الوطني وبعد أيام من تشكيلها فقدت كل أهدافها في العمل بسبب عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، فجاء اتفاق 12 اكتوبر 2017، وسرعان ما أصبح حبرا على ورق لأن سلطة الأمر الواقع في غزة بقيادة حماس رفضت تنفيذ البنود" على حد قوله.

وأضاف الأحمد:" خلال العام الأخير نست حماس المصالحة وأصبحت تركز على التهدئة، لذلك استشعر الرئيس محمود عباس الأخطار التي تحيط بالقضية الفلسطينية ووصل إلى قناعة بأن نستخدم الانتخابات؛ من أجل إعادة الحياة الطبيعية وإنهاء كل أشكال الانقسام".

وأشار الأحمد إلى أن الرئيس عباس ومن خلال دعوته للانتخابات من الأمم المتحدة أعطى زخما للموضوع، وبعدها طلب من حنا ناصر أن يذهب إلى قطاع غزة وعاد إلينا، وحصل تقدم طفيف.

وأردف الأحمد:" حماس قالت إنها تريد الانتخابات متزامنة، ولكن الرئيس أكد على ضرورة وجود فارق زمني بين الرئاسية والتشريعية مدة ثلاثة أشهر مثلا، من أجل عدم السماح بحدوث فراغ.

وأوضح الأحمد أن الرئيس أبدى استعداده لإصدار مرسوما واحدا يشمل إجراء انتخابات تشريعية ثم رئاسية بعد ثلاثة أشهر مثلا.

وتابع الأحمد:" بعدها طلب الرئيس من حنا ناصر أن يذهب إلى غزة لإبلاغ حماس تحديدا بذلك، وعلى أهمية احترام النتائج، والمشاركة في الانتخابات بقائمة واحدة من حماس وفتح إن أرادت، وأن تشمل الانتخابات القدس ".

ولفت الأحمد إلى أن حماس وافقت على إجراء الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية، "وهذا هو التقدم الطفيف".

وأكد الأحمد أن حنا ناصر عاد بعدها من غزة وأبلغنا بموافقة حماس، وخرج بيان موقع من رئيس لجنة الانتخابات ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

والبند الثالث بحسب الاحمد في البيان الذي لفت الانتباه والذي ينص على "عقد اجتماع مقرِر للفصائل"، وهذا البند "ينسف ما قبله"، مشددا على أن "من يقرر هو القانون وليست الفصائل ولا فتح ولا حماس" وفق قوله

ومضى الأحمد قائلا:" بعدها طلب الرئيس عباس من حنا ناصر الذهاب مرة أخرى إلى غزة ، وذهب وعاد أول أمس، وكان هناك إصرار أن كل شيء يتوقف على هذا الاجتماع ، ثم جرى نقاش مطول، وحسم الرئيس النقاش ووجه أمس رسالة واضحة ومحددة إلى حنا ناصر، من أجل إيصالها للمكتب السياسي لحركة حماس في غزة".

ولفت الأحمد إلى أن الهدف من رسالة الرئيس، عدم العودة لدوامة المحددات والاستدراكات والتفاصيل، وألا تصبح الدعوة للانتخابات مثل المصالحة".

وبين الأحمد أن "حنا ناصر أبلغنا شفويا أن حماس توافق على النسبية الكاملة وفق القرار بقانون الذي عدل في عام 2007 ، بناء على طلب الفصائل" وشدد الأحمد على أن الاجتماع الذي طالبت به حماس للفصائل قبل إصدار المرسوم الرئاسي، هو مرفوض بالنسبة لنا في حركة فتح.