غزة / المشرق نيوز
قالت مصادر في حركة حماس، إن السفير القطري محمد العمادي أبلغ رسميا الفصائل الفلسطينية صعوبة تجديد المنحة القطرية للعائلات الفقيرة في قطاع غزة بعد شهرين أي بدءا من العام 2020 فصاعدا.
وأضافت المصادر لـ"الأخبار"، أن العمادي أبلغ الفصائل، خلال زيارته الأخيرة، بـ«صعوبة تجديد المنحة» التي تقدر بـ30 مليون دولار شهرياً وتغطي نحو 109 آلاف أسرة إضافة إلى دفعها جزءاً من ثمن الوقود لكهرباء القطاع. مع ذلك، تشير المصادر إلى أن قيادة الحركة تعوّل على تجديد المنحة عبر الاتصالات مع الأمير تميم بن حمد، لأن «عدم التجديد يعني الذهاب إلى الانفجار في وجه الاحتلال الإسرائيلي المسؤول الأول والأخير عن الحصار».
وعن البديل، تقول المصادر: «على الاحتلال تحويل أموال المقاصة (الضرائب) الخاصة بالقطاع (بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) إلى وزارة المالية في غزة، أو رفع الحصار كلياً... أو تحمّل تبعات الانفجار».
وفق إحصاءات رسمية وأهلية، نسبة الفقر والبطالة في غزة من الأعلى عالمياً. وتظهر معطيات جديدة صادرة عن وزارة التنمية في غزة زيادة نسبة الفقر والبطالة خلال العام الجاري لتقارب 75%، فيما بات 70% من سكان القطاع «غير آمنين غذائياً»، و33.8% «تحت خط الفقر المدقع».
في هذا الصدد، يقول وكيل الوزارة، غازي حمد، لـ«الأخبار»، إن «الواقع الصعب دفع الكثير من السكان إلى شراء الأغذية ومياه الشرب عن طريق الاستدانة». أما «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا)، فقالت في بيان قبل أيام، إن نحو 80% من سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليونين «يعتمدون على المساعدات الإنسانية»، مضيفة أن «حوالى مليون لاجئ من فلسطين يعتمدون على المعونة الغذائية الفصلية التي تقدمها (الأونروا) لتلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية»، منهم 620 ألف شخص في غزة يعانون «الفقر المدقع» ويعيشون على أقل من 1.6 دولار في اليوم.
من ناحية ثانية، وصل العجز في تكاليف إعادة الإعمار إلى أكثر من 200 مليون دولار، رغم مرور أكثر من خمس سنوات على انتهاء الحرب الأخيرة، في حين أن قرابة 25 ألف وحدة سكنية مأهولة تحتاج إلى إعادة بناء، فيما تحتاج نحو 60 ألف وحدة إلى ترميم كي تلبي معايير الحد الأدنى الملائم للسكن. كذلك تقول وزارة الأشغال العامة إن قرابة 2250 وحدة هُدمت خلال حرب 2014 وما قبلها لا يتوافر لها أي تمويل لإعادة بنائها.
