محافظات / المشرق نيوز

أكدت الفصائل الوطنية الفلسطينية رفضها لقرار حركة حماس بتعيين مجلس بلدي رفح جنوب قطاع غزة، معتبرة اياه التفافا على العملية الديمقراطية، وردا على قرار الرئيس محمود عباس بالدعوة لإجراء انتخابات عامة في غزة والقدس والضفة.

الجبهة الشعبية: قرار "حماس" استباق لقدوم لجنة الانتخابات للقطاع

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول، إن قيام "حماس" بتعيين مجلس بلدية رفح "التفاف على العملية الديمقراطية المطلوبة، والتفاف على آراء المواطنين، وخطوة تسبق قدوم لجنة الانتخابات المركزية لقطاع غزة، وهو أمرٌ غير مقبول".

وأضاف الغول، أنه سبق وأن دُعيت "حماس" لعدم القيام بهذه الخطوات سيما بعد تعيينها بلدية غزة في وقت سابق، وضرورة الاحتكام إلى الانتخابات التي دعا لها الرئيس محمود عباس، كمحطة لإنهاء الانقسام وفي اطار الكفاح ضد الاحتلال، واجراءاته، سيما في مدينة القدس المحتلة.

وتابع الغاول، أن حركة "حماس" أعلنت وكما أبلغتنا في اللقاءات المشتركة أنها معنية بإجراء الانتخابات لكن الخلاف على مزامنتها.

"حزب الشعب": حماس تغتال حق أبناء شعبنا بالمشاركة في العملية الديمقراطية

نائب الأمين العام لحزب الشعب نافذ غنيم وصف القرار "اغتيالا لحق أبناء شعبنا في قطاع غزة بالمشاركة في العملية الديمقراطية، واختيار مجلس بلدي، معربا عن أسفة لهذا القرار".

وشدد غنيم على الحاجة إلى اعادة بناء النظام الأساسي على أسس وقواعد الديمقراطية في ظل الوضع الكارثي الذي يعيشه القطاع، وليس اللجوء إلى حلول سطحية.

ودعا الى تعزيز الارادة الجماهرية لإنهاء الانقسام والذهاب الى استراتيجية وطنية موحدة، متمنيا من كل القوى والفصائل الوطنية بالنجاح للذهاب الى الانتخابات العامة والقبول بنتائجها.

"هيئة العمل الوطني": قرار "حماس" هدفه السيطرة على مفاصل العمل في القطاع

رفض أمين سر هيئة العمل الوطني محمود الزق خطوة حركة حماس بتعيين مجلس بلدي رفح، واعتبرها في اطار سعي الأخيرة للسيطرة على كل مفاصل العمل في قطاع غزة.

وقال الزق، إنه تم اجراء انتخابات لرؤساء المجالس البلدية في غزة لكن "حماس" أفشلتها، مشيرا إلى أن الانقسام لم يأت صدفة، وإنما جاء في سياق مؤامرة واضحة على شعبنا لنقل الانقسام إلى حالة انفصال لضرب الوحدة الوطنية".

سلامة: قرار "حماس" رد على دعوة الرئيس لإجراء الانتخابات

قالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة، إن موقف حركة حماس الانقلابية بتعيين مجلس بلدي رفح من عناصر تتبع لها هو رد بالرفض على قرار الرئيس محمود عباس بالدعوة لإجراء انتخابات عامة، ومصادرة لحق أبناء شعبنا في غزة في كل العمليات الانتخابية.

وأكدت أن إجراء حماس يدلل على الفكر والنهج الرافض للديمقراطية الذي تستند إليه في مواجهة الدعوات للعودة لصناديق الاقتراع، خاصة وأن تعيينها للمجلس البلدي في رفح يأتي بالتزامن مع زيارة وفد لجنة الانتخابات المركزية غدا إلى غزة للتشاور مع كافة الفصائل حول الانتخابات العامة.

وأشارت إلى أن الاحتجاجات والمواقف التي خرجت تنديدا بإجراء حماس تدلل على أن أبناء شعبنا يطالبون بالعودة لصناديق الاقتراع، مشددة على أن ابناء شعبنا في غزة أمام نظام حكم بالقوة المسلحة، ولا يعترف بحق المواطنين في صناعة القرار، وهو ما دأبت عليه خلال 13 عاما من انقلابها.

"الديمقراطية": حماس تقطع الطريق أمام الكفاءات المهنية للنهوض بواقع البلديات

قال القيادي في الجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، إن تعيين حماس مجلس بلدي لرفح بطريقة انتقائية يقطع الطريق أمام الكفاءات المهنية للنهوض بواقع البلديات في قطاع غزة، الامر الذي يؤثر على تقديم الخدمات للمواطنين، مشددا على ضرورة التمسك بالانتخابات كأساس ومرتكز لتعزيز الشراكة الشعبية في اختيار الممثلين لهذه البلديات لتقديم أوسع الخدمات وتعزيز صمود المواطنين في مواجهة الاحتلال.

ودعا أبو ظريفة "حماس" للكف عن استخدام هذه الآلية في اختيار المؤسسات الوطنية من خلال عملية التعيين، مطالبا بضرورة اخراج المؤسسات والبلديات والاتحادات والنقابات من دائرة التجاذبات والانقسام.

وأضاف أن تجاهل حركة حماس العودة لشعبنا في القطاع وفق القانون الأساسي، خطوة مرفوضة ولا تفتح الطريق أمام إعادة بناء هذه المؤسسات، مشددا على ضرورة إعادة تشكيل المؤسسات وفق القاعدة الديمقراطية بعيدا عن الاستحواذ والفئوية، بما يخدم أبناء شعبنا.

واعتبر وزير الحكم المحلي في رام الله مجدي الصالح تعيين حركة حماس رئيس وأعضاء مجلس بلدي لمدينة رفح التفاف على العملية الديمقراطية ولحق كل مواطن انتخاب من يراه مناسبا.

وحذر الصالح في حديث لإذاعة "صوت فلسطين " الرسمية صباح اليوم الأحد ، من خطورة تجاوز حركة حماس غير القانوني لصلاحيات وزير الحكم المحلي بتعيين مجلس بلدي بعد مصادقة مجلس الوزراء على ذلك، مشيرا ان هذا الإجراء سيؤثر على عمل البلديات وحصول المواطنين على الخدمات المطلوبة.

وأشار الصالح إلى أن حماس كانت رفضت إجراء انتخابات البلديات في المحافظات الجنوبية والتي تمت في المحافظات الشمالية هذا العام.