وقفات احتجاجية رفضا لقرار السلطة حجب عشرات المواقع الالكترونية

وقفات احتجاجية رفضا لقرار السلطة حجب عشرات المواقع الالكترونية
وقفات احتجاجية رفضا لقرار السلطة حجب عشرات المواقع الالكترونية

غزة - الضفة / المشرق نيوز

أكدت العديد من الأطر السياسية والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، على رفضها لقرار السلطة الفلسطينية حجب عشرات المواقع الاعلامية من خلال المشاركة في وقفات احتجاجية اليوم الثلاثاء في كل من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وأصدرت محكمة صلح رام الله، أمس الاثنين، قرارا بحجب 59 موقعا اعلاميا، بدعوى "تهديد الأمن القومي، والسلم الأهلي، والإخلال بالنظام العام".

ويعتبر القرار إعمالا لقانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، والذي صادق عليه رئيس السلطة محمود عباس العام الماضي.

وفي هذا الصدد، شدد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، أن الحكومة تؤكد احترامها للاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الحريات وصونها، واحترامها الشديد لاستقلال القضاء وعدم تدخلها في شؤونه.

وقال المتحدث في بيان له: "عطفا على قرار محكمة الصلح الفلسطينية بحجب تلك المواقع فإن الحكومة تطالب جهات الاختصاص والنائب العام بالتراجع عن القرار وفق الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والتسلسل".

وطالبت القائمين على كل المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، توخي المعايير المهنية والأخلاقية فيما ينشر من أخبار ومواد إعلامية مع تأكيد الحكومة على صونها لحرية الرأي والتعبير التي تكفلها الأنظمة والقوانين الفلسطينية والدولية.

وفي غزة، شارك العشرات من الصحفيين الفلسطينيين اليوم الثلاثاء في وقفة أمام مقر نقابة الصحفيين في غزة تنديدا بهذا القرار.

واعتبر نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين تحسين الأسطل القرار بمثابة مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير ووسائل الإعلام الفلسطينية، ورأى أن هذا يوم اسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية، مطالبا بضرورة التراجع عنه.

دعا عدد من المتحدثين باسم الأطر المختلفة إلى وقف القرار والتراجع عنه، والعمل على حجب المواقع الإسرائيلية بدلًا من الفلسطينية. داعين اتحاد الصحفيين العرب لوقف هذا القرار الذي اعتبر بمثابة "جريمة تمارس بحق الصحافة وحرية الرأي في فلسطين".

ومن جهته الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم: "إن حجب سلطة عباس 59 موقعاً وصفحة إلكترونية بالتوازي مع الحرب المعلنة من قبل الاحتلال على الرواية والمحتوى الفلسطيني، وخلال حملة التوعية من مخاطر ما يسمى بالمنسق وأساليب التحايل وطرق الشاباك في التواصل مع شرائح المجتمع؛ يكشف الدور الخطير والمكمل لهذه السلطة مع الاحتلال الإسرائيلي في محاربة الحقيقة وكي الوعي الفلسطيني وتحصين رواية العدو".

وأضاف: "أن هذه المشاريع المزدوجة بالإضافة إلى جرائم التنسيق الأمني بينهما لن تحجب الحقيقة، ولن تثني شعبنا وفصائله وشبابه ونخبه ومثقفيه عن مواصلة نضالهم ودورهم الوطني والقيمي في التصدي لأي مخططات وفضحها، ونشر ثقافة الوعي الأمني والمقاومة، وترسيخ القيم والمبادئ لدى أبناء شعبنا كافة، والتأثير في الرأي العام العالمي".

وبدوره، اعتبر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين في بيان له أن القرار شكل صدمة مدوية وجريمة مروعة بحق الإعلام الفلسطيني.

وقال القرار "يشكل قيد جديد على حرية الإعلام والتعبير في الأراضي الفلسطينية؛ ويعكس عجز السلطة الفلسطينية عن مواجهة الكلمة الحرة".

وأضاف: "أن قرار محكمة صلح رام الله يمثل صدمة مدوية كونه يأتي في وقت نرقب فيه دعم الاعلام الفلسطيني بكل مكوناته؛ فضلا عن كونه يمثل صفعة في وجه كل دعاة حرية الراي والتعبير؛ ويستدعي حشد كل منظمات المجتمع المدني من اجل مواجهته والوقوف دون تطبيقه لما يلحقه من ضرر فادح في المشهد الاعلامي الفلسطيني الرازح تحت نير الأزمات المالية التي اتت على بعض المؤسسات الإعلامية وتهدد بعضها الاخر".

وطالب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بالعدول عن القرار والعمل بدلا من ذلك على دعم الإعلام الفلسطيني واسناده لتعزيز قدرته على مواجهة ماكينة دعاية الاحتلال.

وأعلن نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مدينة رام الله، أن محامي النقابة توجهوا إلى المحكمة ذاتها صباح اليوم، لاستئناف القرار.

وقال: "قررنا التوجه للقضاء والاستئناف على قرار المحكمة القاضي بحجب المواقع الإلكترونية ومحامونا توجه إلى المحكمة ذاتها صباح اليوم".

وأكد أن قرار محكمة الصلح أمس الاثنين غير مقبول، وشكّل يوما أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية، مشيرا إلى أن السلطة التنفيذية والقضاء اتخذا القرار دون فهم ما يجري لوسائل الإعلام من تطورات هائلة حول العالم.

وقال: "من لم تعجبه المواقع الالكترونية الحالية فليقدم البديل والقارئ من يميز".

وأضاف: "النقابة نتبنى خطوات عملية وميدانية لحماية الصحفيين والتراجع عن القرارات الجائرة بحق إعلامنا الوطني".

وطالب أبو بكر، بإقرار قانون حق الحصول على المعلومات، وتعديل قانون الجرائم الالكترونية، عقب قرار محكمة صلح رام الله.

من ناحيته، قال خليل عساف عضو لجنة الحريات في الضفة الغربية، إن توقيت حجب عشرات المواقع الفلسطينية في ظل حديث السلطة عن انتخابات يعد أمرا مريبا.

وتابع: "يجب أن تتوقف حالة التفرد القائمة والمفروضة على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، والنظام الذي يحاول إسكات صوت الشعب هو نظام متخلف ومتسلط".

وقال إن الهدف من حظر المواقع هو إرسال رسالة من السلطة للشعب بأن هذه البلد لي وممنوع لأي أحد أن يتكلم إلا بما أمليه عليه.

وشدد عساف على أن قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقرته السلطة هو أسوأ ما تم عمله مع شعب يرزح تحت الاحتلال، كونه يعد قتل للروح الوطنية والكرامة والحقوق.

وأكد أن هناك تحرك حقيقي لوقف هذا القانون الجائر لأنه يعد احتقار لعقل وكرامة الإنسان الفلسطيني.