رام الله/ المشرق نيوز

عقد مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الاثنين جلسته الأسبوعية في مدينة رام الله بالضفة الغربية برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية.

وحمّل اشتية، بمستهل الجلسة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية اقتحامات المستوطنين المتكررة لباحات المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين، في انتهاك فاضح وممنهج يتعارض وحرية العبادة وحماية الأماكن الدينية، محذرا من مخاطر استمرار تلك الممارسات وتحويل الصراع إلى صراع ديني.

وأدان اعتداءات المستوطنين على المزارعين وطردهم من أراضيهم، ومنعهم من الوصول إلى أشجارهم لقطف ثمارها، داعيا المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى تحمّل مسؤولياتها لوقف تغول الاحتلال ومستوطنيه، وتأمين الحماية الدولية لشعبنا ومقدساتنا.

وفي سياقٍ منفصل، ناقش المجلس آلية إنشاء لجنة اقتصادية فلسطينية سعودية ومجلس أعمال سعودي فلسطيني مشترك، والتي جاءت على ضوء زيارة سيادة الرئيس محمود عباس إلى المملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين الشعبين الشقيقين في فلسطين والمملكة العربية السعودية، خاصة في المجالات الاقتصادية.

واستمع المجلس إلى الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين على الصعيد الدولي والمنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان إزاء قضايا الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، لا سيما المضربين عن الطعام.

وتقدم المجلس بالتهنئة لجميع العاملين في أسرة البريد الفلسطيني لمناسبة اليوم العالمي للبريد، مشيداً بجهودهم في مواجهة التحديات التي يتعرض لها هذا القطاع في فلسطين بسبب ممارسات الاحتلال الاسرائيلي.

وقرر مجلس الوزراء ما يلي:

1- التنسيب إلى الرئيس بتعديل المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية لعام 76 القاضي بتحديد سن الزواج ليصبح 18 سنة شمسية لكلا الجنسين، مع استثناءات يقررها قاضي القضاة.

2- التنسيب للرئيس بتعديل البند القانوني الخاص بحق الأم بفتح حسابات مصرفية لأبنائها القصر.

3- المصادقة على اتفاقية التعاون في مجال التعليم بين دولة فلسطين وجمهورية الأرجنتين، بهدف تعميق وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالي التعليم والتعليم العالي.

4- المصادقة على اتفاقية التعاون في المجال التقني بين دولة فلسطين وجمهورية تشيلي، بهدف فتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات التقنية.

5- المصادقة على انضمام فلسطين إلى مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة لأسواق المال بالدول العربية، بهدف تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات.

6- تشكيل فريق فني يمثل الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للحد من البطالة والفقر.

7- المصادقة على إنشاء الصندوق الوطني للدراسات الاقتصادية.