غزة/ المشرق نيوز

ادانت حركة حماس والتجمع الصحفي الديمقراطي اليوم الاثنين، قرار محكمة صلح رام الله بحجب عشرات المواقع الالكترونية في فلسطين.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران: إن السلطة الفلسطينية تقوم بما وصفتها "دفن رأسها في الرمال" في محاولاتها لمنع حرية التعبير و"العودة بالصحافة الوطنية إلى زمن الظلام الذي سعى إليه الاحتلال الإسرائيلي ولم يستطع".

وأضاف: "لقد طالعتنا السلطة الفلسطينية اليوم بحظر 59 موقعاً الكترونياً في فلسطين، ليس من بينها موقع إسرائيلي واحد على الأقل".

وتابع بدران: أن قرار الحجب الجديد لا يعني إلا وقوف السلطة والاحتلال في صف واحد في محاربة الكلمة الوطنية الفلسطينية والصورة التي فضحت انتهاكات الاحتلال والفساد والجرائم، وفق تعبيره.

ودعا عضو المكتب السياسي لحماس، السلطة الفلسطينية إلى وقف حربها الشعواء على الصحافة الفلسطينية التي تقاوم الاحتلال، ودفعت في سبيل ذلك شهداء وجرحى وأسرى.

وطالب بدران السلطة باحترام القوانين والمعاهدات الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير وحق كل مواطن في الحصول على المعلومات والتعبير عن رأيه.

بدوره استنكر  (التجمع الصحفي الديمقراطي)  قرار محكمة "صلح رام الله" بحجب عشرات المواقع الالكترونية، مؤكداً على عدم المساس بحرية التعبير وحرية الصحافة والاعلام.

وقال التجمع في بيان له: في 17 تشرين الأول/أكتوبر، أصدرت محكمة "صلح رام الله" قراراً بحجب 59 موقعٍ على الانترنت، بعد طلب من النيابة العامة، استناداً إلى قرار قانون بشان الجرائم الالكترونية رقم 10 لسنة 2018.

وقال: إن هذا القرار ينتهك أحكام القانون الأساسي المعدل 2003 وقانون المطبوعات والنشر لعام 1995 وقرار بقانون بشأن الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات لعام 2009.

ودعا التجمع الصحفي الديمقراطي السلطة بالتراجع عن حجب المواقع واحترام القانون وحقوق الإنسان، وحق التعبير عن الرأي المكفول في القوانين الدولية.