التظاهرات اللبنانية تتواصل وسط اضراب عام ودعوة ليوم الحسم .. واقرار 17 بندا اصلاحيا تقدم بها الحريري

التظاهرات اللبنانية تتواصل وسط اضراب عام ودعوة ليوم الحسم .. واقرار 17 بندا اصلاحيا تقدم بها الحريري
التظاهرات اللبنانية تتواصل وسط اضراب عام ودعوة ليوم الحسم .. واقرار 17 بندا اصلاحيا تقدم بها الحريري

بيروت - المشرق نيوز

لليوم الخامس على التوالي، تواصل التظاهرات في جميع المناطق اللبنانية، اليوم الاثنين، احتجاجاتها ضد الفساد وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصاد ويأتي ذلك تزامنا مع انعقاد جلسة للحكومة لمناقشة الورقة الاصلاحية التي تقدم بها رئيس الوزراء سعد الحريري.

وعم الإضراب العام معظم مناطق البلاد، حيث قطعت الطرقات الأساسية والفرعية مستخدمين الحواجز والإطارات في بعض المناطق، وشلت الحركة بالكامل، كما اغلقت المحال التجارية.

وتشهد منطقة الفيات في بيروت توترا أمنيا على خلفية محاولات الجيش اللبناني فتح الطرقات، فيما يشهد محيط القصر الجمهوري، حيث تعقد جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، إجراءات أمنية مشددة.

وينتشر الجيش اللبناني بشكل استثنائي في المدن والشوارع الأساسية. وأقفلت المصارف أبوابها بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد.

وأقر مجلس الوزراء الذي يواصل مناقشة الورقة الاصلاحية لرئيس الوزراء سعد الحرير، حتى الآن 17 بندا منها بحسب مكتب رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن "أجواء الجلسة هادئة والنقاش إيجابي".

واعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون أن الاحتجاجات التي تعم البلاد تعبر عن "وجع الناس"، لكنه قال إن "من الظلم اتهام كل السياسيين بالفساد".

وذكر حساب مكتب عون على "تويتر"، أنه وجه الحكومة بأن تبدأ على الأقل باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضرا أو مستقبلا.

وقال الرئيس خلال اجتماع للحكومة: "ما يجري في الشارع يعبر عن وجع الناس، لكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير".

واجتمع عون مع الحريري بشكل منفرد، قبل عقد الاجتماع الوزاري العاجل، وقال مكتب عون إن مجلس الوزراء اجتمع برئاسته في قصر بعبدا، وسط احتجاجات تعم البلاد وتشكل أكبر تحد للنخبة الحاكمة منذ عقود.

ومن المتوقع أن تقر الحكومة إصلاحات منها خفض أجور الوزراء إلى النصف، في مسعى لتخفيف أزمة اقتصادية وتهدئة الاحتجاجات التي دفعت بمئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع على مدى 4 أيام.

والاثنين، طرح الحريري عدة اقتراحات لتهدئة الشارع، أهمها تخفيض أجور الوزراء وتقليص مخصصات النواب، فضلا عن إصلاحات أخرى.