ورقة حقائق حول الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصيادين في قطاع غزة وأثرها على الأوضاع الاقتصادية
غزة/ المشرق نيوز
واجه صيادو قطاع غزة صعوبات كبيرة في الوصول إلى مصدر رزقهم الوحيد؛ نتيجة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي المنظمة، والتي لا تقف عند حدود حرمانهم من حقهم في العمل، بل تمس بحقهم في الحياة والسلامة الجسدية، عبر إطلاق النار وايقاع قتلى وجرحى في صفوفهم.
كما يتعرض الصيادون للاعتقال التعسفي ويخضعون للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة. وتستولي قوات الاحتلال على مراكبهم أو تتعمد تخريبها وتخريب معدات الصيد الأخرى.
هذا بالإضافة إلى القيود المشددة التي تفرضها على حركتهم فتحظر الصيد، أو تقلص المساحات التي تسمح فيها بالصيد بشكل متكرر ما يفقد عملية الصيد جدواها ويفقد الصياد مصدر رزقه؛ وحقه في العيش بكرامة كما تؤثر على الإنتاج المحلي من الثروة السمكية ما يتسبب في خسارة للاقتصاد المحلي.
وتأتي الانتهاكات الإسرائيلية الجسمية والمنظمة، التي ترتكب بحق الصيادين الفلسطينيين والمستمرة منذ نحو عقدين من الزمان، في سياق تشديد الحصار وإيقاع العقاب الجماعي بالسكان المدنيين. وهي تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني ولاسيما المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب التي تنص على أنه:" لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب؛ السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم". وتتعارض هذه الانتهاكات مع نص المادة (52) والتي جاء فيها:" ... تُحظر جميع التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلى بطالة العاملين في البلد المحتل أو تقييد إمكانيات عملهم بقصد حملهم على العمل في خدمة دولة الاحتلال". كما تشكل الممارسات الإسرائيلية انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ولاسيما المواد (1، 2، 3، 5، 7، 9، 23، 25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد (6، 7، 9، 10) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمواد (6، 7، 11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتنعكس الانتهاكات الإسرائيلية، المتواصلة بحق الصيادين، على المستوى المعيشي لهم ولأسرهم، فتحرمهم من سبل العيش، بحيث أصبحوا من أكثر الفئات التي تعاني من الفقر. تستعرض الورقة أبرز الانتهاكات وأنماطها وأشكالها والخسائر البشرية والمادية التي يتكبدها الصيادون، وتشير إلى أبرز التطورات فيما يتعلق باستعادة المراكب، وتأثير الانتهاكات على الأحوال الاقتصادية للصيادين وأسرهم.
