رام الله / المشرق نيوز

قال مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد الفلسطينية، علي فرعون، إن تعميما صدر للبنوك ومؤسسات الإقراض العاملة في  قطاع غزة والضفة الغربية، بشأن صرف مستحقات الموظفين العموميين، عن أشهر (أبريل/نيسان، مايو/أيار، يونيو/حزيران) الماضية.

وأوضح فرعون، في تصريحات إذاعية، أن التعميم يتضمن بندين رئيسيين، بحيث ينص البند الأول على ألا تزيد نسبة الخصم على 50% لتسديد الالتزامات القائمة على موظفي القطاع العام حتى نهاية شهر 6.

والبند الثاني يتعلق بالموظفين الذين وقعوا على عقود "جاري مدين" أو تأجيل وجدولة خلال الأزمة.

وأكد فرعون، أنه سيتم تطبيق الشروط والأحكام الواردة في عقود التسهيلات التي وقعوا عليها وبالتالي يمكن أن يتم الخصم بشكل كامل للمستحقات، لأن هذا شرط كان منصوص عليه في العقود.

واشار الى أنه لن يتم خصم عمولات تأخير، حيث أصدرت سلطة النقد منذ بداية الأزمة تعميما للبنوك والمؤسسات العاملة بعدم خصم عمولات أو فوائد على التأخير.

وأكد أنه سيتم احتساب الفائدة الأصلية على القرض كما هي عند منحه للموظفين الذين قاموا بالجدولة، مشيرا إلى أن متأخرات موظفي القطاع العام لا تخضع لأية مبالغ إضافية والبنوك ملتزمة بهذا الشرط.

وذكر فرعون، أنه تم إعفاء موظفي القطاع العام من الرسوم والعمولات على دفعات الرواتب وبالتالي يتم اقتطاع تحويل الراتب لمرة واحدة فقط بغض النظر عن عدد دفعات الراتب للموظفين من المالية.

وبدأت وزارة المالية اليوم بصرف مستحقات للموظفين الحكوميين، وذلك عن ثلاثة أشهر، فيما أصدرت أمس سلطة النقد توضيحاً بشأن خصومات البنوك للموظفين المقترضين.