غزة/ المشرق نيوز

شهد قطاع الصيد في قطاع غزة، خلال السنوات الأخيرة، تدهوراً متسارعاً، حيث تراجعت أوضاع الصيادين وعائلاتهم الإقتصادية والإجتماعية بشكلٍ خطير، وأمسو أكثر الفئات ضعفاً وحاجة.

وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان، في تقرير له اليوم الأربعاء، إن الفقر في غزّة يشكل إنتهاكاً لحقوق الإنسان وتتطلب مكافحته من الجهات المسئولة.

ويشمل الفقر انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وانحسار الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية، إضافة للتميز الاجتماعي والاستبعاد من المجتمع وانعدام فرص المشاركة بإتخاذ القرارات.

وفي هذا السياق،كرر المركز مطالباته لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف القيود التي تفرضها على حرية عمل الصيادين باعتبارها القوة المحتلة، مطالباً السلطات الفلسطينية بتقديم التسهيلات التي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على حياة الصيادين".

ونتيجة لاستمرار الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحقه الصيادين، سواء عبر الحصار والقيود المشددة التي تفرضها تلك السلطات على حركتهم، وتقليص المساحات التي تسمح لهم فيها بالصيد، وحظر دخول بضائع ومعدات أساسية لتمكين مهنة الصيد، أو من خلال الاعتداءات المتكررة كإطلاق النار والاستيلاء على مراكب الصيد.

وتطرق التقرير إلى تخريب الاحتلال لمعدات الصيد أو الاعتقالات التعسفية التي ترتكبها بشكل منظم بحقهم، والمعاملة القاسية والمهينة التي يخضعون لها خلال فترات الاحتجاز والتحقيق، أصبح الصيد يشكل خطرًا على حياة الصيادين وسلامتهم وأصبح الكثير منهم يعاني من الفقر المدقع، بحيث يعيش 80%، منهم تحت خط الفقر.

وحسب الميزان، فإنه منذ عام 2015 وحتى 20 آب (أغسطس) 2019 قتل (5) صيادين وأصيب 105 آخرين، واعتقل 374 صيادا بعد أن أجبرتهم قوات الاحتلال على خلع ملابسهم والسباحة من مركبهم للوصول إلى الزورق الحربي.

وأضاف أنه تم الاعتداء على الصيادين جسدياً وتوجيه إهانات لفظية بحقهم خلال التحقيق معهم في ميناء أسدود.

كما استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على (113) مركب مع معداتهم خلال هذه الفترة وتم تقطيع شباك الصيد وتخريب مراكب وأدوات الصيد (55) مرة.