غزة/ المشرق نيوز

ردت نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة، اليوم الإثنين، على تصريح وزارة المالية، بأن متأخرات رواتب ثلاثة أشهر ستصرف الخميس المقبل، مع استكمال باقي المتأخرات مع رواتب الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال عضو مجلس النقابة، نضال المصري: إن المطلوب من وزارة المالية بأن تبدأ بحساب مستحقات موظفي غزة بدءًا من شهر آذار/ مارس 2017، وليس من شباط/ فبراير 2019، ومن ثم إعلام الموظفين بذلك بعد الجدولة.

وأوضح المصري، خلال حديثه لـ"دنيا الوطن"، أن صرف مستحقات ما بعد شباط/ فبراير 2019 وعلى أساس نسبة 75% هو أمر مخالف لقرار رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، والذي نص على مساواة الموظفين وتوحيد الرواتب في الضفة الغربية وقطاع غزة، متابعًا: "الكثير من الموظفين لن يحصلوا على مستحقات الـ 6 أشهر الماضية، لأن أكثرهم يتقاضون الحد الأدنى والبالغ 2000 شيكل، على اعتبار أن نسبة 75% هي الـ 2000 شيكل".

وأشار المصري إلى أن من سيستفيد من المستحقات هم المدراء أصحاب الدرجات (A.B.C)، وما دون ذلك فلن يحصلوا على شيئ من حقوقهم.

وأضاف: "لا بد للحكومة ووزارة المالية، تحديد موعد صرف شهر آذار/ مارس 2018، حيث لم يتقاضَ موظفو غزة راتب هذا الشهر، على عكس نظرائهم بالضفة الذي تقاضوه كاملًا"، وفق تعبيره.

وكانت وزارة المالية برام الله، أعلنت اليوم الإثنين، أنها ستقوم بسداد المتأخرات المترصدة من الرواتب الشهرية لصالح الموظفين على مدار الـ 6 أشهر الماضية، بحيث يتم سداد مجموع متأخرات رواتب ثلاثة أشهر وهي (نيسان، أيار، حزيران)، دفعة واحدة يوم الخميس الموافق 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019.

كما أكدت المالية، أنه سيتم سداد متأخرات رواتب الاشهر (تموز، آب، أيلول) بالتزامن مع رواتب (تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الأول)، حيث سيتم صرف هذه الأشهر بنسبة 100% في موعدها.