رام الله / المشرق نيوز

أصدرت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الاثنين ، بياناً توضيحيا، بشأن صرف مستحقات الموظفيين في القطاع العام .

وقالت الوزارة في منشور عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، إنه بناء على ما ورد في عدد من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص سيناريوهات صرف مستحقات موظفي القطاع العام نود اعلامكم بأن وزير المالية شكري بشارة سيعرض اليوم الاثنين ، على مجلس الوزراء الخيارات المتاحة لسداد ما تبقى من متأخرات رواتب الموظفين العموميين ليتم اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن من قبل مجلس الوزراء" .

وأضافت الوزارة، أن مستحقات الموظفين المترصدة والغير مدفوعة حتى تاريخه تمثل ما نسبته 40% من الراتب على مدار الـ 6 أشهر الماضية.

وكانت وسائل الاعلام تحدثت ان جلسة حكومة اشتيه الأسبوعية التي تعقد اليوم الإثنين، ستحدد عملية صرف المتأخرات الخاصة بالموظفين، وتوقيت عملية الصرف وقيمة المبلغ، كما ستناقش الجلسة بحث نتائج زيارة الوفد الوزاري الرفيع بقيادة رئيس الحكومة محمد اشتية للعاصمة المصرية القاهرة، ضمن التحركات الفلسطينية لـ «الانفكاك» عن الاحتلال، وفتح آفاق اقتصادية جديدة.

ومنذ شهر فبراير/ شباط الماضي تدفع الحكومة ما قيمته 50 إلى 60 % من قيمة راتب موظفيها، بعد أن رفضت استلام أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل من البضائع التي تمر عبر موانئها للمناطق الفلسطينية، بموجب «اتفاق باريس الاقتصادي»، بعد أن فرضت إسرائيل خصما على المبلغ، بحجة أنه يدفع لعوائل الشهداء والجرحى.

وأدى ذلك إلى أزمة مالية كبيرة عاشتها السلطة، خاصة وأنها تعتمد على عوائد تلك الضرائب في دفع رواتب موظفيها، حيث توفر تلك الأموال أكثر من 60 ٪ من الميزانية العامة، غير أن السلطة تراجعت قبل أكثر من أسبوع، وقبلت استلام الضرائب منقوصة، بعد أن جرى التوصل على ما يبدو لحل وسطي، اشتمل على موافقة إسرائيل على عودة عمل «اللجان الفنية» المتوقع عملها منذ 19 عاما، والتي تبحث في عمليات الخصم، وكذلك بعد رفع إسرائيل ضريبة كانت تفرض على الوقود، وهو ما يوفر للحزينة الفلسطينية أموالا أكثر من تلك المقتطعة بحجة دفعها لعوائل الشهداء والأسرى.

ورغم ذلك الاتفاق إلا أن السلطة الفلسطينية أكدت استمرار الخلاف حول اقتطاع أموال الضرائب، كما أعلنت أنها لن تتخلى عن عوائل الشهداء والأسرى.

وفي حال أقدمت الحكومة الفلسطينية التي استلمت الأسبوع الماضي حوالة مالية من أموال الضرائب التي كانت محتجزة، على صرف متأخرات الموظفين، فإن العملية ستؤدي إلى انتعاش الحركة التجارية التي تأثرت كثيرا في الضفة، وزادت حدتها في غزة المحاصرة، كما ستعمل على حل أزمات كبيرة يعاني منها موظفو القطاع العام وعوائلهم.

وكان إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة، قد قال إن مستحقات الموظفين ستصرف قريبا عبر البنوك، وذلك بناء على توجيهات رئيس الوزراء لوزارة المالية، التي قال إنها تقوم حاليا بكافة الترتيبات والإعداد من أجل صرفها.

وقال في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين ان توجيهات رئيس الوزراء للمالية بضرورة صرف مستحقات الموظفين التي قد تكون ما بين شهرين أو ثلاثة أشهر، مشيرا الى ان الأمور ستتضح بعد اجتماع جلسة الحكومة الأسبوعية، مؤكدا في الوقت ذاته بقاء الأزمة التي تعاني منها السلطة مضيفا  «ما يتوفر في خزينة الحكومة لن تترد في صرفه للموظفين الذين كانوا شركاء في المعركة وسجلوا مواقف نبيلة تقدرها الحكومة بدرجة عالية».