العسيلي يُوضح حقيقة طلب نقل الحركة التجارية من كرم أبو سالم لمعبر رفح

العسيلي يُوضح حقيقة طلب نقل الحركة التجارية من كرم أبو سالم لمعبر رفح
العسيلي يُوضح حقيقة طلب نقل الحركة التجارية من كرم أبو سالم لمعبر رفح

غزة/ المشرق نيوز/ كشف وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي، حقيقة أنباء ذكرتها إحدى الصحف العربية، حول أحد أهداف زيارة الوفد الوزاري الفلسطيني إلى القاهرة، ومن بينها جباية الضرائب قبل دخول البضائع إلى قطاع غزة.

ووفق صحيفة (الأخبار) اللبنانية، فإن السلطة الفلسطينية، تسعى إلى تحويل الحركة التجارية من معبر (كرم أبو سالم) إلى معبر رفح، بهدف رفع سقف الاستفادة الضريبية، وضمان تأمين غزة، جزءاً من أموال المقاصة من خلال اتفاق ثنائي مع مصر. 

وذكرت، أن السلطة تضمن بذلك جباية الضرائب قبل دخول البضائع إلى غزة، من خلال ممثلية لوزارة المالية في الجانب المصري، ودون تدخل إسرائيلي.

وقال العسيلي : لم يُطرح مثل هذا الموضوع مطلقاً، كان همّنا المواطن في غزة، وتثبيته في أماكن وجوده، والتسهيل عليه وعلى حياته، ولم يكن الوفد معنياً أن يحقق مكاسب للسلطة على حساب أي جهة.

وتابع: "الهدف دعم أهلنا في غزة بدون أي شكوك، والمعلومات التي تعطيها بعض المصادر للصحفيين هي خاطئة، وغير صحيحة".

وأضاف وزير الاقتصاد الفلسطيني: لم تغب غزة ولا لحظة عن طاولة النقاشات من جميع الوزارات، بداية من رئيس الوزراء، حيث إن أول بند طرحه عملية دخول مواطني غزة إلى مصر.

وتابع: عملية التنقل بين مصر إلى غزة والعكس معقدة وغير إنسانية أيضاً، وبالتالي كانت هذه النقطة الأولى التي تم طرحها، وهو أنه لا بد من إيجاد طريقة سهلة للسفر بين مصر وغزة والعكس، وكان هناك تجاوب من رئيس الوزراء في هذا الجانب.

وأضاف: كانت غزة تأخذ 27 ميجا كهرباء وتوقفت قبل نحو ثلاث سنوات، طالبنا مصر بإعادتها وزيادة الطاقة لـ 50 ميجا، وتم الاتفاق على عمليات نقل، حسب الإمكانيات الموجودة، لتأمين دخول كميات كبيرة من الكهرباء إلى غزة.

ووصف وزير الاقتصاد الفلسطيني، رحلة الوفد الوزاري إلى القاهرة، بأنها موفقة ومثمرة واستقبال الوفد الفلسطيني، من قبل الإخوة المصريين كان رسمياً، ولأول مرة يكون بمراسم رسمية من قبل رئيس الوزراء والوفد.

وأضاف: "كانت الزيارة من الحكومة الفلسطينية، للحكومة المصرية، وهذا كان له معنى سياسي كبير، بمعنى أن الاستقبال له معنى سياسي كبير، والحكومة لحكومة، معنى سياسي كبير".

وفيما يتعلق بالمجال الاقتصادي، قال العسيلي: إن النقاشات كانت بمنتهى الود والدفء في العلاقة، وتعاون مشترك، وكل ما طلبناه حصلنا عليه بسهولة ودون نقاشات طويلة.

وأكد وزير الاقتصاد الفلسطيني، أنه اجتمع مع وزير التجارة والصناعة، د. عمرو ناصر، وكان اجتماعاً مثمراً ولم يكن اجتماعاً طويلاً، تم التوافق على تأسيس مجلس مشترك مصري فلسطيني وتبادل وفود من رجال الأعمال، وسيتم ذلك في القريب العاجل. 

وأضاف: سيكون هناك تبادل، ستتوجه وفود فلسطينية إلى مصر والعكس فيما بعد، نحضر لعمل هذه الوفود وتنفيذ الاتفاق خلال فترة قصيرة جداً، "إن شاء الله- في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر".

وشدّد على أنه تم الاتفاق على زيادة السلع كمّاً ونوعاً في قوائم (A1،2b) حسب اتفاقية باريس، وتم الطلب من المصريين المساعدة في الضغط على إسرائيل، للموافقة على ذلك، وهذه خطوة عظيمة لزيادة التبادل التجاري بين البلدية، وتسهيل دخول المنتجات.

وأضاف: تم الطلب من مصر التصويت لصالح فلسطين، حتى تدخل اتفاقية (أغادير) بين عشر دول عربية، لتسهيل دخول المنتجات الفلسطينية، إلى عشر دول عربية.

وتابع: "حصلنا على كتاب خطّي للموافقة المصرية على ذلك، تسمح للمنتجات الفلسطينية، لأن تصل إلى هذه الدول".

وأشار وزير الاقتصاد الفلسطيني، إلى أنه عقد اجتماعاً ثانياً مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وتم الاتفاق على زيارة وفود من هيئة المدن الصناعية للتدريب والاستفادة من الخبرة المصرية، خاصة وأن مصر لديها 130 مدينة صناعية، وهم متقدمون في هذا المجال.

وأصاف العسيلي: اتفقنا مع الوزيرة على تدريب موفدينا على ما يطلق عليه "النافذة الموحدة" لأن مصر لديها خبرة كبيرة، في هذا الشأن.

وتابع: "من ضمن المطالب، المساعدة في موضوع بنك الصادرات، خاصة في المناطق التي لم نصل إليها، مثل المناطق الإفريقية، واتفقنا على المساعدة في هذا المجال".

وأضاف: البضائع المصرية من عام 67 حتى اليوم موجودة في الأسواق، لكن الآليات والاتفاقيات الجديدة، ستعمق وجودها، وأرقام التبادل التجاري أرقام متواضعة جداً، والهدف زيادة الأرقام في الاتجاهين، والمنتجات الفلسطينية، ستدخل بشكل واسع للسوق المصري.