نيويورك - وكالات - المشرق نيوز

قالت الأمم المتحدة، إنها تواجه أسوأ أزمة مالية منذ نحو عقد من السنوات، وأن 90% من العجز المالي تتسبب بها سبع دول.

ووجه الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، رسالة إلى الموظفين، حدد فيها إجراءات التقشف التي تلوح في الأفق، والتي قال إنها ستعني عددا أقل من الرحلات الجوية، وحفلات الاستقبال والوثائق والتقارير والترجمات وحتى برادات المياه، إضافة إلى تقييد التوظيف.

وحذر من أن المنظمة "تتعرض لخطر استنزاف احتياطاتها من السيولة بحلول نهاية الشهر الجاري، والتخلف عن سداد مدفوعات الموظفين".

وأعلنت الأمم المتحدة عن عجز قدره 1.4 مليار دولار في ميزانيتها التشغيلية لهذا العام، وألقت بمسؤولية هذه الفجوة في التمويل على نحو 60 دولة تأخرت في سداد مستحقاتها.

وتسببت 7 دول فقط من بين هذه الدول بـ90 بالمئة من العجز، وهي الولايات المتحدة التي تفوق المبالغ المستحقة عليها المليار دولار، والبرازيل والأرجنتين والمكسيك وإيران وإسرائيل وفنزويلا.

ويعاني الصندوق المخصص لتغطية عمليات حفظ السلام من نفس المشكلة، وفي عام 2019 كانت فرنسا على سبيل المثال مدينة بمبلغ 103 ملايين دولار.

ووفق وثائق الأمم المتحدة فإن الولايات المتحدة مدينة بمبلغ 2.3 مليار دولار لميزانية قوات حفظ السلام، ونتيجة لذلك تؤجل الأمم المتحدة المدفوعات إلى البلدان التي تساهم بقوات، وقد وصلت مستحقات بعضها مثل بنغلادش إلى مبالغ كبيرة.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة طلب عدم الكشف عن هويته "عندما يرفض الأغنياء الدفع فإن الفقراء هم الذين يتحملون العبء".

ويذكر، أن الأمم المتحدة لا تفرض غرامات أو فوائد على المبالغ المتأخرة المتوجبة على الدول الأعضاء.