رام الله /المشرق نيوز
أكدت وزارة العمل في بيان صحفي هذا اليوم بأنها ليست الجهة المنفذة لمشروع غزة الطارئ "المال مقابل العمل ودعم العمل الحر" الذي ينفذ في قطاع غزة بتمويل من البنك الدولي.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن مؤسسة مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشروع واختيار الشركاء، وأسماء المستفيدين، وأن دور وزارة العمل يقتصر على اللجنة الاستشارية بجانب وزارة المالية والتخطيط ووزارة التنمية الاجتماعية والصندوق الفلسطيني للتشغيل و"ليس لها أي دور على الاطلاق في عملية اختيار المستفيدين أو الشركاء"
وأكد البيان أن وزارة العمل ملتزمة بشكل كامل بالعمل على توفير البيئة اللازمة وتشجيع تنفيذ المشاريع التنموية والتشغيلية في كافة محافظات الوطن وخصوصاً في المحافظات الجنوبية التي تعاني من ارتفاع كبير في معدلات البطالة بسبب الحصار الإسرائيلي.
