صحيفة: اشتية في القاهرة لتشديد الضغط على حماس عبر طريقتين هما:

غزة / المشرق نيوز

قالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن زيارة رئيس حكومة رام الله، محمد أشتية، الاثنين الماضي، الى العاصمة المصرية القاهرة، لتوقيع اتفاقيات تجارية تتعلق بالبضائع الواردة إلى قطاع غزة خطوةٌ يبدو أنها تحمل أبعاداً أخرى تتعلق بزيادة الضغط الاقتصادي على حركة «حماس»، وتجفيف إيراداتها المالية التي تجبيها من خلال البضائع التي تمرّ عبر معبر رفح.

وأضافت المصادر المتابعة للقاء اشتية في القاهرة، لـ«الأخبار»، إن «للزيارة أهدافاً عدة، أبرزها تفعيل اللجنة الفلسطينية ــــ المصرية الاقتصادية المشتركة لدراسة اتفاقيات تجارية وتوقيعها بين مصر والسلطة الفلسطينية، إضافة إلى تفعيل التعاون الاقتصادي الجمركي بينهما».

كما تخطط السلطة حسب المصادر "لتحويل جزء من البضائع المستورَدة من معبر كرم أبو سالم، حيث يجبي الاحتلال الضرائب من التجار الفلسطينيين لمصلحة السلطة، ثم يقتطعها لاحقاً، إلى معبر رفح البري، على أن تجبي السلطات المصرية قيمة الضرائب»، متابعة أن «هناك خياراً آخر وهو السماح للسلطة الفلسطينية بإنشاء مكاتب جمركية لجباية الضرائب في الجانب المصري قبل دخول البضائع إلى القطاع».

من جهتها، رأت مصادر اقتصادية مقرّبة من «حماس» أن «السلطة تسعى إلى جعل الحركة التجارية مع غزة تمرّ عبر مصر بشكل كامل، بما يشمل الاستيراد والتصدير، وذلك لرفع سقف الاستفادة الضريبية، وضمان تأمين غزة جزءاً من أموال المقاصة عبر اتفاق ثنائي مع مصر»، موضحة أنه «بذلك تضمن السلطة جباية الضرائب قبل دخول البضائع إلى غزة، عبر مكتب تمثيل لوزارة المال على الجانب المصري، ومن دون تدخل إسرائيلي». ولم تستبعد المصادر أن تكون الخطوة الجديدة بموافقة إسرائيلية لتحسين الوضع المالي للسلطة، ضمن تفاهمات تم التوصل إليها خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية الإسرائيلية ــــ الفلسطينية التي جرى تفعيلها بعد لقاء وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، وزير المال الإسرائيلي موشي كحلون، الأسبوع الماضي.

اقرأ أيضاً

ويُنظر إلى الاتفاقيات التي يجري بحثها في القاهرة على أنها محاولة من السلطة لوقف الحركة التجارية بين «حماس» والمصريين، عبر حصر عملية إدخال البضائع إلى قطاع غزة ــــ من معبر رفح ــــ بها، ما يعني إخضاع جميع العمليات التجارية مباشرةً لسيطرتها.

وأضافت المصادر في «حماس» لـ«الأخبار»، فإن «أشتية طرح رؤيته الاقتصادية لواقع قطاع غزة على المصريين، باعتبار أنها ستمثل خطوة إيجابية لدعم السلطة الفلسطينية، وللضغط اقتصادياً على حماس، ما يدفعها إلى قبول شروط عباس لإجراء انتخابات تشريعية فقط خلال الفترة المقبلة». 

وهذه الخطوات الجديدة للسلطة عبر التنشيط الإقتصادي مع القاهرة تستهدف الالتفاف على اقتطاع العدو الإسرائيلي أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة).