القاهرة/ المشرق نيوز

استنكرت جمهورية مصر العربية مساء اليوم الأربعاء، لعقد اجتماع طارئ في جامعة الدول العربية لبحث العملية العسكرية التركية على الأراضي السورية.

وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية إن "تلك الخطوة تمثل اعتداء صارخا غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة استغلالا للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي"، وفق ما نقلته (روسيا اليوم)

وأكد البيان على "مسؤولية المجتمع الدولي، ممثلا في مجلس الأمن، في التصدي لهذا التطور بالغ الخطورة الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أي مساع تهدف إلى احتلال أراض سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا".

وحذر البيان "من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية أو مسار العملية السياسية في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254".

في ذات السياق أعلن الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، حسام زكي، أن الجامعة تقف بوضوح ضد التحركات والأعمال العسكرية التي تقوم بها القوات التركية ضد سوريا.

وأضاف في بيان له أن هذه العمليات العسكرية تمس سيادة دولة عضو في جامعة الدول العربية وهي سوريا، مشيرا إلى أنه مهما كان الموقف السياسي بين الدول العربية الأعضاء بالجامعة، والذي أدى إلى تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، إلا أن موقف الجامعة العربية واضح ويرفض بشدة المساس بالسيادة السورية على أراضيها.

وواصل زكي: "لا ينبغي على دولة جارة لسوريا وهي تركيا، أن تقوم بمثل هذه الأعمال العسكرية مهما كانت الذرائع التي تتذرع بها للقيام بمثل هذا العمل العسكري".

وردا على سؤال حول الجهود التي تقوم بها الجامعة العربية لمنع حدوث هذا الاعتداء العسكري على شمال سوريا، قال السفير زكي إن "الجامعة العربية تم تغييبها عن الملف السوري منذ عام 2011 – 2012، عندما علقت عضوية سوريا في الجامعة العربية، وبالتالي فإن الجامعة ليست لديها الوسائل الفعالة للدخول على خط الأزمة السورية".

وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدء العملية العسكرية بشمال شرق سوريا، وأطلق عليها اسم عملية "نبع السلام".