غزة / المشرق نيوز
قالت صحيفة «القدس العربي» اليوم الأربعاء، إن الترتيبات لوصول وفد من لجنة الانتخابات برئاسة الدكتور حنا ناصر، إلى قطاع غزة، بدأت عمليا على الأرض، وأن الجهات المختصة تعمل حاليا على إصدار التصاريح اللازمة لانتقال الوفد من الضفة إلى القطاع.
كما تجري ترتيبات مسبقة من قبل اللجنة مع قيادة الفصائل الفلسطينية وخاصة حركة حماس، للاتفاق على ترتيب عقد اللقاءات التي ستجمع رئيس اللجنة عند وصوله غزة مع قيادة الفصائل، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والمستقلين، لبحث إجراء انتخابات فلسطينية تبدأ وفق تكليف الرئيس بالتشريعية أولا، على أن تتبعها باقي الانتخابات.
ولم يجدد بعد موعد نهائي لوصول وفد لجنة الانتخابات، وذلك بانتظار صدور التصاريح اللازمة، لكن هناك توقعات بأن تكون الزيارة خلال الأسبوع المقبل.
وأعلنت حركة حماس، استعدادها للدخول في تلك العملية الانتخابية، لكنها اشترطت أن تكون شاملة ومتزامنة، أي تشمل الرئاسية والتشريعية.
وكان الرئيس عباس قد كلف رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، باستئناف الاتصالات بشكل فوري مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية كافة، من أجل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية. وأكد على ضرورة أن تتبع تلك الاتصالات بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
جاء ذلك بعد اجتماعات للقيادة الفلسطينية برئاسة عباس، كان آخرها الاجتماع الموسع مساء الأحد، الذي ضم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح، والأمناء العامين للفصائل لبحث الانتخابات حيث قال خلاله «إننا مصرون تماما على إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس».
وجرى خلال الاجتماعات تشكيل لجنتين، الأولى من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والثانية من اللجنة المركزية لفتح، لمتابعة ملف الانتخابات مع الجهات المعنية.
لكن رغم الاستعدادات التي تجربها لجنة الانتخابات الحالية، فإن فرصة نجاح مهمتها في قطاع غزة ضئيلة جدا، وسط الخلاف القائم حاليا بين فتح وحماس، حول طريقة إجراء الانتخابات، فمن جهة فتح تطالب بأن تجرى على فترات وتبدأ بالتشريعية، حفاظا على عدم إحداث «فراغ دستوري»، فيما تطلب حركة حماس أن تكون الانتخابات عامة ومتزامنة تشمل الرئاسية والتشريعية في آن واحد.
ودعا الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، الرئيس عباس إلى إعلان موافقته على مبادرة الفصائل الثمانية للمصالحة، كونها وفق الحركة «تشكل مدخلاً مناسباً لتوفير الأجواء لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، والاتفاق على موعد لانتخابات المجلس الوطني»، لافتا إلى أن هذا الأمر هو ما تم الاتفاق عليه في تفاهمات المصالحة.
وقبل أكثر من أسبوعين، طرحت ثمانية فصائل فلسطينية مبادرة تحمل رؤية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الداخلية، وقدمتها لكل من حركتي فتح وحماس، ووافقت عليها الأخيرة.
وأكد قاسم أيضا على أن موقف الحركة من الانتخابات «واضح وإيجابي»، وأنها أبدت استعدادها للدخول في العملية الانتخابية منذ اللحظة الأولى لإعلان الرئيس نيته الإعلان عن انتخابات عامة.
وقال «حركة حماس جاهزة للقيام بما هو مطلوب لإنجاح العملية الانتخابية، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، وحرصاً على مصلحة شعبنا العليا».
وفي هذا السياق، اعتبر محمد نزال نائب رئيس حركة حماس في الخارج، أن سبب رفض الرئيس عباس إجراء انتخابات رئاسية، وإصراره على إجراء انتخابات تشريعية، يعود إلى خشية فتح من عدم الفوز.
وكتب نزال تغريدة على موقع «تويتر، أشار فيها إلى أن رفض الرئيس إجراء انتخابات رئاسية، يعود إلى أنه «لا أمل في فوزه في الانتخابات الرئاسية، أمام أي مرشح جدي».
وتابع «إذن، لا داعي للتذاكي بتقديم مبررات سخيفة لعدم إجراء انتخابات رئاسية، فالديمقراطية لا تتجزأ، أليس كذلك؟».
وسبق وأن دعت حماس إلى «التوافق» على إجراء الانتخابات. وقال القيادي في الحركة وصفي قبها، في تصريح صحافي سابق «إن أية دعوة للانتخابات التمثيلية للشعب الفلسطيني، خارج إطار التوافق الوطني، ومهما كانت صورتها وشكلها وصفتها، هي تكريس أصيل للانقسام ورفض صريح للمصالحة الوطنية».
والمعروف أن عملية الانقسام بين غزة والضفة، واستمرار الخلافات بين فتح وحماس، تعد من أبرز النقاط التي تعيق إجراء الانتخابات بشكل موحد، خاصة وأن إجراءها يحتاج إلى تطبيق الوحدة الوطنية لتصبح واقعا على الأرض.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد أجرت في شهر مارس/ آذار الماضي عدة لقاءات في قطاع غزة، شملت لقاء مع قيادة حركة حماس، لبحث إجراء الانتخابات وفق دعوة سابقة للرئيس عباس، تبدأ بالانتخابات التشريعية، لكن مهمة اللجنة وقتها فشلت، بعد طلب حماس بأن تكون الانتخابات شاملة ومتزامنة.
وفي السياق، رحبت قيادة القوى الوطنية والإسلامية بالدعوة الى إجراء الانتخابات العامة، وأكدت على أهمية فتح حوار مع الجميع «من أجل إزالة كل العقبات أمام إنجاحها كقضية ديمقراطية في الوضع الفلسطيني».
وأكدت أن الانتخابات وإنجازها «ربما تشكل مدخلا لإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني، وتعزيز صمود شعبنا للاستمرار في معركتنا مع الاحتلال، وأعداء شعبنا، ومحاولات تمرير المؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وخاصة ما تسمى صفقة القرن الأمريكية».
