القدس المحتلة/ المشرق نيوز

حملت اللجنة الشعبية الفلسطينية في مدينة طمرة بالداخل المحتل، شرطة الإحتلال الاسرائيلية، المسؤولية الكاملة لتفاقم آفة العنف في طمرة خاصة وفي المجتمع الفلسطيني عامةً.

ويأتي ذالك في بيان أصدرته اللجنة ، مساء أمس الإثنين، على خلفية إطلاق النار على منزل رئيس البلدية في الداخل المحتل سهيل ذياب.

وقالت اللجنة في بيانها، إنها "تستنكر بأشد عبارات الاستنكار إطلاق النار" معتبرةً "أن هذا التصعيد يحمل رسالة خطيرة موجهة لكل مواطن طمراوي مفادها لا توجد خطوط حمراء لدى هؤلاء المجرمين وكل طمراوي مستهدف’".

واعتبرت أن "تقصير الشرطة في جمع السلاح ومواجهة كل مظاهر العنف والجريمة قد حوّل الشرطة إلى شريك في تفشيها بتغاضيها عنهم".

وتطرّقت اللجنة إلى التصريحات التي أدلى بها وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان في ما يخصّ تفشي العنف والجريمة بالمجتمع العربي، مُعتبرةً أنها "تؤكد تهربه من مسؤولياته في اقتلاع هذه الآفة، وتوجيه إصبع الاتهام إلى ضحاياها".

وناشدت اللجنة "أهالي طمرة بشكل خاص وأبناء شعبنا ومجتمعنا بشكل عام، التكاتف والمشاركة في النشاطات والفعاليات الوحدوية التي توصل مجتمعنا لبر الأمان".

وكان مجهولون قد أطلقوا النار على سيارتين في ساحة منزل ذياب الليلة الماضية وأسفر الاعتداء عن أضرار بالسيارتين ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وتواجه بلدات الداخل الفلسطيني موجة عنف وجرائم قتل متصاعدة حيث بلغ عدد ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام الحالي قد وصل إلى 71 قتيلًا، بينهم 11 امرأة، ففي الشهر الماضي وحده أيلول/ سبتمبر قُتل 13 شخصًا في جرائم مختلفة غالبيتها بإطلاق النار، وخلال العام الماضي قتل 76 مواطنًا عربيًا في جرائم قتل، بينهم 14 امرأة.