الشيخ يكشف آخر المباحثات والمستجدات بشأن أموال المقاصة

images.jpg
images.jpg

رام الله/ المشرق نيوز

تحدث رئيس هيئة الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ اليوم الاثنين حول آخر المستجدات والمباحثات مع الجانب الإسرائيلي بشأن أموال المقاصة.

وقال الشيخ إنه منذ عام، بدأت القيادة بشكل مكثف بالمطالبة الجدية من الجانب الإسرائيلي، وجهات إقليمة ودولية بإعادة النظر في اتفاق (باريس) الاقتصادي.

وأضاف في تصريحات له، خلال لقاء عقدته غرفة صناعة وتجارة رام الله والبيرة أنه منذ عام 2000 كل الاتفاقيات داستها إسرائيل تحت جنازير الدبابات، ولم يعد هناك اتفاق سياسي قائم، أو اتفاق اقتصادي أو ملحقاتهم.

وقال: البعد الاقتصادي المتعلق بـ "بروتوكول باريس" لم يعد قائماً منذ عام 2000، ونحن منذ عام بدأنا نكثف بمطلبنا إعادة النظر باتفاق باريس، وتحدثنا مع جهات عديدة، في مقدمتهم الأصدقاء الفرنسيون، الذين رعوا هذا الاتفاق.

وأضاف: كان هناك ترحاب من الفرنسيين، بأن يستضيفوا حواراً ثنائياً مع إسرائيل، لإعدة النظر في مجمل الاتفاق، في البداية إسرائيل وافقت على إعادة النظر في ملحقات الاتفاق، ونحن قلنا كل الاتفاق يحتاج لإعادة نظر.

وتابع الشيخ: أن إصرار إسرائيل على عدم فتح بروتوكول باريس، هدفه أنها تريد أن تعزز وجودها، للأبد على الأرض الفلسطينية، بمسارات مختلفة.

وشدّد رئيس هيئة الشؤون المدنية، على أن المعركة لم تبدأ مع الإسرائيلي من الاقتطاعات الخاصة بالأسرى والشهداء، المعركة لها ما يقارب سنة ونصف، وأهم مطالبنا في هذا الموضوع أن اللجان الفنية المتفق عليها في بروتكول باريس أو حتى اتفاق أوسلو وملحقاتهما تعطلت وماتت منذ عام 2000، حيث لم تعد اللجام قائمة، وبدأت إسرائيل بالتعامل معنا في هذا الجانب، وكأننا إدارة في أي مؤسسة من المؤسسات الإسرائيلية.

وأضاف: تعطيل اللجان الفنية، كان طريق القرصنة والسرقة غير المشروعة من جانب الحكومة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني.

وأردف الشيخ: ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية قرصنة غير مشروعة، وليس سلوك دول توقع اتفاقيات، وهو سلوك عصابات أكثر منه سلوك دول، ودون الدخول بالأرقام، محصلة ما تم قرصنته مئات الملايين من الدولارات المستحقة للسلطة، عند الطرف الإسرائيلي.

وأضاف: أموال المقاصة التي تجبيها سلطات الاحتلال تتراوح من خمسة إلى سبعة ملايين شيكل شهريًا، حيث خصمت 41 مليون شيقل كأموال تدفع لأهالي الشهداء والأسرى.

وتابع: الاحتلال أراد اقتحام المدن الفلسطينية لكسر هيبة وكبرياء السلطة أمام المواطن الفلسطيني، مؤكداً أن وزير المالية الإسرائيلي، اعترف له شخصيًا بأن هناك فساداً وسرقة من أموال السلطة، وخاصة في معالجة المرضى الفلسطينيين في المشافي الإسرائيلية.

وأكد أن رواتب الأسرى والشهداء، ستدفع مهما كان الثمن، وبدون تفعيل اللجان الفنية بيننا وبينهم لن نستلم أموال المقاصة حتى لو وصل الأمر إلى انهيار السلطة.