في تحقيق للمشرق نيوز حول شهادات "الزور":

ما حقيقة براءة المتهم بقتل الطفل شقفة وظهور ادعاء بمتهم جديد!؟
غزة: تحقيق خالد حماد: خاص المشرق نيوز
فقدت آثار الطفل محمود شقفة  ذي العامين والنصف يوم الإثنين بتاريخ 21 إبريل من العام الحالي، وبعد أيام من حادثة الاختفاء بتاريخ 28  إبريل أعلنت وزارة الداخلية على لسان مدير المباحث العامة العميد حسام شهوان أنه: "تم التحقيق مع المشتبه به واعترف بالجريمة، وأكد أن سبب الجريمة هو الانتقام الشخصي من والد الطفل، حيث يعتقد أنه هو سبب الضرر باعتقال شقيقه على خلفية قضية مخدرات"، وقام المتهم بتمثيل جريمة القتل وطريقة اخفاء الجثة.
هدأت حال الغضب الشعبي بعد الإعلان عن القبض على المتهم في حادثة قتل الطفل، ومنذ ذلك التاريخ تم عقد عدد من الجلسات لمحاكمة المتهم، لكن ما الذي جد وأدى لعودة هذه القضية لتحتل الرأي العام من جديد.
بعد نشر احد المواقع الاخبارية خبر مفاده ببراءة المتهم محمود شقفة من خطف وقتل الطفل محمود شقفة، لكن سرعان ما خرج المكتب الإعلامي الحكومي لينفي على لسان مديره سلامة معروف خبر براءة المتهم، حيث قال: "بعد التواصل مع مجلس القضاء الأعلى، فإننا نؤكد أن قضية قتل الطفل المغدور محمود شقفة مازالت منظورة أمام محكمة بداية خانيونس ولم يصدر فيها أي أحكام، خلافا لما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي".
لكن ما الذي جد بمحاكمة المتهم؟!
خليل شقفة شقيق المتهم محمد شقفة ينشر عبر صفحته في فيس بوك عن شهود لصالح المتهم، ويؤكد أن أخيه بريء وقد كتب: "أنا قلت من أول لحظة أنه محمد بريء 100% وأنه تم تلبيسه القضية لإسكات الرأي العام والآن ربنا يسخر شهود ينطقهم بالحق لإظهار الحقيقة".
هذا المنشور جعلنا نخطو نحو كشف ماذا يجري في جلسات المحكمة وما الذي صرح به الشهود وكان بصالح شقيقه؟ ولذلك تواصلنا مع خليل شقفة وذكر شهادات الشهود ولديه اثبات من محاضر جلسات المحكمة بها وهي كالآتي:
جلسة الأربعاء بتاريخ 25 سبتمبر حضر خ.ش للمحكمة ليشهد في القضية المذكورة وقال: "إن مباحث رفح البلد قامت بتعذيب وجلد المتهم وذكر أن عناصر المباحث وهم م.م وم.ض وخمسة آخرين كانوا يتناوبون على تعذيبه يوم السبت بتاريخ  27  إبريل أي قبل إعلان المباحث العامة تفاصيل الجريمة بيوم واحد.
طلب المحامي بهذه الجلسة سماع شهادة ع.غ لكن النيابة اعترضت تحت بند مماطلة المحامي لتأجيله القضية وتأخيرها، وهذا ما لم يثبته الشاهد نفته النيابة العامة.
العميد ضياء الدين الشرفا نائب المراقب العام لوزارة الداخلية آنذاك في غزة قال خلال اتصال هاتفي مع معد التحقيق؛ أنه قام بإجراء تحقيق حول تعذيب المتهم، ذكر بأنه رأى آثار كدمات على جسد المتهم لكنها ليست بوضوح تام، وأضاف: "تم إيقاف التحقيق من قبل وكيل وزارة الداخلية اللواء توفيق أبو نعيم، تحت بند عدم التأثير على سير المحاكمة".
جلسة الخميس 3 سبتمبر الشاهد ع.غ شهد أنه تم تهديده حسب زعمه من ضابط المباحث س.ذ بأن لا يشهد، وزعم أن وكيل النيابة إ.ط قام بإخراج تقرير أن الشاهد مريض نفسي من قبل عيادة السجن ليبطل شهادته.
يكمل الشاهد: "كنت في شهر 4 هارب من المباحث مختبئ في أرض تتبع لآل "ض" في منطقة "مصبح" برفح هو وشخص من عائلة "ض" وشخصين آخرين، وقدم لهم شخص اسمه م.ت زعم الشاهد أنه تاجر أعضاء وهارب حاليًا إلى جمهورية مصر، وطلب منهم م.ت خطف طفل بين العامين وثلاثة أعوام مقابل 10 آلآف دينار، "ض" طلب من ع.غ خطف طفل مقابل اقتسام المبلغ مناصفة بينهما، إلا أن ع.غ رفض حسب شهادته.
ثم يكمل ع.غ شهادته أمام المحكمة أن م.ت تواصل بهم مجددًا ليطلب منهم خطف ابن رأفت شقفة الطفل محمود، وتم القبض عل م.ت في اليوم التالي بسبب هروبه من قضية يحاكم عليها، ويضيف علمت بقصة اختفاء الطفل وهو بالسجن، ويتابع زارني "ض" في السجن وأخبرني أنه قام بخطف الطفل وتسليمه لـ م.ت حي يرزق.
يضيف الشاهد أنه سلم مسبقًا مبالغ مالية مقدمة من م.ت إلى مدير مباحث تل السلطان م.ب دون معرفته مقابل ماذا.
من جهته عقب العميد الشرفا حول سؤال المعد، أليس المعهود إجراء تحقيق حول شهادة الشاهد أنه سلم مبالغ مالية من قبل الهارب م.ت  لمدير مباحث في رفح أجاب: "نعم، وهذا المنوط به داخل أروقة الوزارة، لكنه انتقل حاليًا لمنصب نائب مدير قوات الأمن الوطني".
من جهته ذكر الدكتور علاء الأسطل من الطب الشرعي أن رائحة الجثة والذباب الأزرق يبدأ التجمع على الجثة بعد 6  إلى 12 ساعة وهو ما يتنافى مع اعتراف المتهم محمد شقفة أنه قام بقتله باليوم الأول أي قبل كشف مكان الجثة بـ خمسة أيام.
خليل شقفة شقيق المتهم يشير إلى أن النيابة العامة لم تقدم أي دليل مادي ضد أخيه سواء اعتراف الأخير بجريمته، ويضيف شقفة أن شاهد آخر سمع الضابط م.ر يقول لأخيه اعترف بالجريمة لتتخلص مع التعذيب ووعده بإخراجه من القضية بعد 3 شهور حسب زعم الشاهد.
وخلال اتصال هاتفي مع العميد ضياء الدين الشرفا نائب المراقب العام آنذاك، عقب على الأمر أن مكتب المراقب العام أجرى تحقيق في إعداء الشاهد وطلب رد من المباحث العامة وكان الرد بالنفي التام لطلب الضابط من المتهم لاعتراف مقابل إجراء حل عشائري بعد ثلاثة شهور.
نحن بفريق هذا التحقيق أجرينا مراجعة خلف أسماء الشهود وثبت لدينا أنهم أصحاب سوابق ومنهم ما زال يحاكم على قضايا عِدة، وآخر شهد مسبقًا ضد عمه بقضية مخدرات وثبت زور شهادته.
من جهتها قالت عائلة المغدور الطفل على لسان والدته أن شقيق المتهم يأتي بشهود زور مقابل دفع مبالغ مالية لهم، لإخراج أخيه بريء من القضية، وتوجيه التهمة لشخص خارج القطاع.
أما عن رأفت شقفة والد الطفل قال خلال اتصال هاتفي مع معد التحقيق أن شقيق المتهم يسعى لإثبات براءة أخيه من خلال شراء شهادات زور، وأضاف أن المتهم زار شقيقه أحمد المحبوس على قضية مخدرات وأخبره أنه انتقم.
بالإشارة إلى دوافع قتل الطفل وباعتراف المتهم قبل تراجعه عن اعترافه قال، أنه قام بجريمته انتقامًا من والد الطفل الذي كان سببًا بالقبض على شقيقه.
بعد تراجع المتهم عن اعترافه وقوله أنه اعترف ليتخلص من التعذيب وهذا ما نفاه جهاز المباحث، حضر أحمد شقيق المتهم المسجون ليؤكد أن شقيقه حضر للسجن وأخبره بالانتقام له.
ومن الهام الإشارة هنا أن المحكمة ما زالت مستمرة ومن المتوقع عقد جلسة الخميس بتاريخ 10 أكتوبر لحضور "ض" لسماع شهادته ومواجهته بما قدم ضده من اعترافه بخطف الطفل محمود شفة وتسليمه ل م.ت الهارب إلى مصر.
وحول قانونية شهادة أصحاب السوابق، تم سؤال مختصين وأجابوا أن هذا لا يتعارض مع القانون ويبقى أمر أخذ الشهادة من عدمها للقاضي، بعد اثبات صدقها مع عدمها.

انتهى