غزة / المشرق نيوز
كشف تحقيق استقصائي حمل عنوان "اراضي موظفي غزة .. الصفقة الخاسرة"، وجود تلاعب كبير من قبل تجار ووسطاء عقارات "سماسرة" عبر صفقات وهمية أدت الى حدوث خسارة في أسعار الأراضي بنحو 50 الى 60% موضحا كيفية حدوث التلاعب بين السماسرة والموظفين.
كما وكشف التحقيق الذي أعد لشبكة "نوى"، بشأن ملف الأراضي التي منحتها الوزارات الحكومية في قطاع غزة لموظفيها كبديل عن مستحقاتهم المتراكمة عليها، عن وجود إشكاليات هندسية وفنية عديدة لحظة تنفيذ الوزارات الحكومية مشروع استبدال الأراضي بمستحقات الموظفين وحدوث فجوة بين توزيع القسائم على الخرائط وأرض الواقع.
أكثر من عشرين موظفا شملهم التحقيق الذي استغرق اعداده شهرا كاملا من البحث والتقصي.
استنتج معد التحقيق بعد البحث وجمع المعلومات كذلك، من الموظفين ومسؤولين وخبراء وتجار، أن تجار و وسطاء "سماسرة" كان بينهم شبه اتفاق على ضرب الأسعار، خاصة في الأراضي الواقعة بمحافظتي خان يونس ورفح بحيث يدفع جميع الوسطاء "سماسرة" سعرا واحدا للبائعين من الموظفين.
وكشف حدوث عملية تلاعب بطرق ملتوية، وأحيانا عبر صفقات وهمية، كأن يشتريها الوسيط (السمسار) لنفسه بالتالي يخفض من قيمة الأرض ولا يكون هناك تاجرا أو مشتر من الأصل.
وانضم السماسرة إلى مجموعات خاصة بالموظفين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنشأوا أخرى، وانتحلوا أحيانا من خلال حسابات وهمية وثقناها، شخصيات موظفين وبدأوا بعرض الأراضي بأسعار أقل مما كانت تباع لحظة استلامها من الموظفين، ومن دور البائع، إلى دور المشتري كان السماسرة ينشرون منشورات وثقها التحقيق كذلك يطلبون فيها أراض بأسعار 30-40 أو 50 ديناراً للمتر المربع بهدف دفع الموظفين للتنازل. وفق التحقيق
بحسب ما جاء في التحقيق، فإن تخصيص الأراضي أفرز الكثير من الإشكاليات، فعلى أرض الواقع كان هناك فجوة بين التخصيص الذي تم على الخرائط والتخصيص على أرض الواقع، فالكثير من الموظفين عندما ذهبوا لاستلام أراضيهم المخصصة لهم بموجب القرارات، تفاجأوا بوجود أشخاص واضعي يد مثلا الفلسطينيين القادمين لغزة من سوريا، مواقع لبعض حركات المقاومة.
وجد الموظفون كذلك أن البلديات قامت بتخطيط شوارع ضمن هذه الأراضي فتآكلت مساحات هذه الأراضي، ووجدوا أن هناك مرافق حكومية موجودة مثل المستشفى العسكري الميداني المغربي بمنطقة "الزهراء" جنوب مدينة غزة، والعديد من الأراضي كانت مخصصة لجهات حكومية أخرى، بالتالي حدثت ازدواجية تخصيص، مما يظهر غياب التنسيق بين سلطة الأراضي والبلديات.
فضلا عن مشكلة منح أراض مصنفة أنها أراضي أثار فقامت وزارة السياحة والآثار بمنع الموظفين من الانتفاع من الأراضي المخصصة لهم، ونتج عن ذلك قضايا واشكاليات.
تظهر المعطيات التي حصل عليها معد التحقيق، خاصة بمنطقة خان يونس على وجه التحديد، صعوبة أو ربما استحالة امداد هذه الأراضي بشبكات كهرباء ومياه حتى لعدة سنوات قادمة، إلا اذا قامت إحدى الجهات المتبرعة بتمويل الأمر فشبكة المياه تحتاج إلى 60 مليون دولار وهذا يفوق امكانيات البلديات، كما أن أقرب شبكة كهرباء تبعد عن هذه المنطقة خمسة كيلو مترات، أو أن يقوم الموظف بحفر بئر على نفقته أو مد طاقة بديلة.
