رام الله / المشرق نيوز

أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، أن  163 ألف أسرة تتلقى مساعدات نقدية من السلطة الفلسطينية، مُسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية.

وأوضح اشتية، في تصريحات صحفية، أن 70 ألف أسرة في غزة وقرابة 40 ألف في الضفة الغربية (110 آلاف) يتلقون مساعدات نقدية من السلطة، فيما لا تتوفر أموال كافية لمساعدة البقية.

وقال اشتية: "إن استطعنا أن ننقل هذه العائلات من الاحتياج إلى الإنتاج، نكون قفزنا قفزة جدية ونوعية في هذا الاتجاه"، لافتاً إلى ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل في أوساط الخريجين أكثر من العمال".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الاحتلال سبب التشوه في الاقتصاد الوطني؛ نتيجة الانفتاح على سوق العمل في إسرائيل، منوهاً إلى وجود 200 ألف فلسطيني يعملون بإسرائيل.

وأشار اشتية الى أن معدل الأجور في إسرائيل يبلغ حوالي (400-500) شيكل، أي أنه أعلى من الضفة الغربية والذي يبلغ فيها 100 شيكل يومياً.

ولفت الى أن 5000 امرأة يعملن في إسرائيل، داعياً مؤسسات الإقراض لتوفير قروض ميسرة لهن ليعملن في مشاريع إنتاجية في قراهِن؛ "لأن هذا يصب في عصب ثقافتنا ومشروعنا الوطني وتمكين أسرنا".

وحث اشتية مؤسسات الإقراض على ضرورة التكامل بين بينها وليس التنافس، موجهاً الشكر لسلطة النقد في هذا الإطار.

وبخصوص القروض، قال اشتية، إن "تكلفة القروض في فلسطين عالية جداً أحياناً تصل إلى 26% و20%"، داعياً مؤسسات الإقراض لإجراء مراجعة جدية وتخفيض تكلفتها داعيا الى عدم تركيز القروض في المناطق غير المحتاجة، إنما تلك المهمشة من رفح إلى جنين، خاصة القرى الصغيرة.

وكشف اشتية، أن الحكومة تدرس تجميع الصناديق المختلفة من أجل إنشاء "بنك تنمية" يُعطي قروضاً طويلة الأمد، تسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني