الأشغال: 25 ألف وحدة سكنية مأهولة بغزة تحتاج لإعادة بناء

غزة / المشرق نيوز

أفادت وزارة وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، بأن  نحو 25 ألف وحدة سكنية مأهولة في قطاع غزة تحتاج لإعادة بناء، وقرابة 60 ألف وحدة سكنية تحتاج إلى ترميم وإعادة تأهيل.

وأضاف وكيل الوزارة ناجي سرحان، خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الأشغال بمقر المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الأحد بمدينة غزة، العجز في الوحدات السكنية يقدّر بما يقارب 120 ألف وحدة سكنية، كما يحتاج قطاع غزة إلى قرابة 14 ألف وحدة سكنية سنويا لتلبية الزيادة السكنية الطبيعية.

وأكد سرحان حرص الوزارة على نشر وتحديث وتعميم كافة المعلومات الخاصة بمستجدات عملية إعادة الإعمار؛ كوننا الجهة المسئولة عن هذا الملف.

وأوضح سرحان أن الوزارة أطلقت مبادرة البحث الميداني لتحديث قاعدة بيانات الأسر الفقيرة والحالات الاجتماعية التي تحتاج لمساعدة فيما يخص السكن؛ يأتي انطلاقًا من رؤية الوزارة نحو بيئة عمرانية مستدامة تعزز صمود المواطن الفلسطيني.

وتابع سرحان، أن الآلاف من العائلات الفقيرة ومحدودي الدخل يعانون عدم توفر مأوى ملائم؛ نتيجة عدم القدرة الاقتصادية على تحسين وتأهيل مساكنهم، نظرًا للظروف الصعبة التي يتعرض لها قطاع غزة، المتمثلة في الحصار المفروض منذ أكثر من 12 عاما.

 

وبين سرحان أن الوزارة تقدمت بمقترح لتمويل مشروع تحديث قاعدة بيانات للحالات الاجتماعية والفقراء التي تحتاج الى مساعدة فيما يخص السكن، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لمشاريع التشغيل المؤقت.

ولفت الى أن وزارة الأشغال العامة والإسكان وبالتنسيق والتعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) قامت بتوفير الطواقم العاملة في فرق المسح الميداني، إضافة الى توفير جانب كبير من متطلبات عملية المسح.

وأضاف "بعد الانتهاء من تجهيز خطة العمل وتوفير جميع متطلباتها فقد تم تشكيل فرق عمل في جميع محافظات قطاع غزة، وعقد برنامج تدريبي لهم داخل الوزارة بهدف تأهيلهم للقيام بعملية المسح وجمع البيانات؛ وفقا لاستمارات البحث الاجتماعي والهندسي الخاصة بالمشروع".

وأطلقت الوزارة وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية منتصف يونيو 2019 أكبر عملية بحث ميداني للأسر الفقيرة المحتاجة للسكن، وتم البدء بإجراء عملية بحث وتقييم شامل لجميع الحالات المتقدمة بطلبات لدى الوزارة والبالغ عددها نحو 41 ألف طلب، ما يزيد عن 50% منهم من الحالات الاجتماعية المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية.

وأوضح سرحان أن عملية المسح الميداني للأسر الفقيرة تهدف إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة تتعلق بالتقييم الهندسي والاجتماعي للمواطنين المتقدمين بطلبات لترميم أو إعادة بناء، بما يمكن الحكومة من الوصول إلى منهجية واضحة للتدخل والعمل على توحيد سياسات وأولويات التدخل.

وذكر أيضًا أنها تهدف للمساعدة في تنظيم وتنسيق وتكامل الجهود مع كافة المؤسسات العاملة في هذا المجال، والاستفادة من نتائج البحث في البحث عن جهات التمويل لترميم أو بناء مساكن جديدة للفقراء وذوي الدخل المحدود.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إجراء مسح ميداني لنحو 24 ألف حالة حتى تاريخه، ويجري العمل حاليًا على استكمال عملية المسح الميداني، وسيلي ذلك عملية تقييم للحالات لترتيب أولوياتها.

ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في ديسمبر 2019، سيتم العمل خلال هذه الفترة على التواصل مع الجهات الحكومية الرسمية وكافة المؤسسات والجمعيات والجهات الشريكة، وبذل الجهود لتوفير التمويل لمساعدة هذه الحالات في تحسين ظروف سكنها.

ونوّه سرحان إلى أنه يجري حاليا التواصل والتنسيق مع مؤسسة (UNOPS) لتوفير قرابة 10 مليون دولار لصالح مشاريع ترميم بيوت الفقراء والحالات الاجتماعية سيتم ترشيحهم ممن شملتهم عملية المسح الحالية.