القدس المحتلة / المشرق نيوز

اكد البنك الدولي، اليوم الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية تواجه أزمة سيولة خانقة تسببت بمراكمة الديون من المصارف المحلية وزيادة متأخرات الموظفين والموردين وصندوق التقاعد العام.

وحذّر البنك في تقرير له، أن السلطة تواجه فجوة تمويلية تزيد عن 1,8 مليار دولار خلال عام 2019، ناجمة عن تراجع المعونات الأجنبية وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تحويل أموال الضرائب ورسوم الاستيراد أموال المقاصّة التي تجمعها إسرائيل" لحسابها.

وأوضح التقرير أنّ "هذه الفجوة التمويلية خلقت تحدّيات ضخمة للاقتصاد بشأن السيولة".

ونقل التقرير عن كانثان شانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة، إنّ "التوقعات للأراضي الفلسطينية تبعث على القلق، حيث إنّ محرّكات النمو آخذة في التراجع، وأزمة السيولة الشديدة بدأت تؤثّر على قدرة السلطة الفلسطينية على سداد مستحقّات موظفي الخدمة المدنية وتقديم الخدمات العامة".

وشدد المسؤول في المؤسسة المالية الدولية على أنّه "إذا ما اتّخذت الإجراءات الصحيحة، وبالتعاون بين الأطراف المعنية، من الممكن عكس مسار هذا الوضع والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني ودعم الاقتصاد وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين".

وبدأت الأزمة المالية التي تعيشها السلطة منذ أن قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ من أموال الضرائب التي تجبيها لصالحها، في قرار واجهه الفلسطينيون بإعلان رفضهم تلقي أي أموال ناقصة.

وتجبي إسرائيل لصالح السلطة نحو 190 مليون دولار شهريا من عائدات الضرائب على التبادل التجاري الذي يمر عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية. وفي نهاية آب/أغسطس أعلنت السلطة الفلسطينية أنها استعادت من اسرائيل عائدات ضريبة المحروقات وقدرها حوالى ملياري شيقل (560 مليون دولار).

غير أن هذه الأموال غير قادرة على حل أزمة السيولة التي تعاني منها السلطة، بحسب تقرير البنك الدولي.

وتوقّع التقرير أن يسجّل "معدّل النمو في الأراضي الفلسطينية 1,3% عام 2019. ويعزى هذا التوقّع في الأساس إلى تحسّن طفيف في نمو قطاع غزة المتوقع أن يسجّل 1,8%، وذلك بعد انكماشه الحاد بنسبة 7% عام 2018".

وأضاف أنّه "في تجسيد لضغوط السيولة، من المتوقع أن يتراجع معدل النمو في الضفة الغربية عام 2019 إلى أدنى مستوياته خلال السنوات الخمس الماضية ليسجّل 1,2%".

وحذّر البنك في تقريره من أنّه في ظلّ "استنفاد السلطة الفلسطينية والقطاع الخاص والمستهلكين خياراتهم للتغلّب على أزمة السيولة، من المتوقّع أن يحدث ركود في السنوات التالية في ظل غياب اتفاق يعيد التدفق الطبيعي للعائدات المتاحة".

ودعا التقرير إلى "اتخاذ خطوات لتخفيف المعيقات التي تمنع الوصول إلى الخدمات والموارد بالإضافة الى تلك التي تعيق التجارة" كما دعا الى "العمل على تعزيز بيئة الأعمال للشركات الفلسطينية"، مشدّداً على أنّ "من شأن الجهود المنسقة والدعم من الأطراف كافة أن يحدث تحسّناً في الآفاق الاقتصادية للفلسطينيين".