واشنطن / وكالات / مشرق نيوز

قررت الإدارة الأمريكية تقليص 175 مليون دولار من المساعدات العسكرية السنوية لإسرائيل، والتي تشكل ما نسبته 5% من المساعدات التي تصل إلى 3.1 مليار دولار سنويا.

وحسب صحيفة "معاريف" العبرية التي أوردت النبأ على موقعها الإلكتروني، فإن "إسرائيل" كانت تخشى من تقليص أكبر كان من المتوقع أن يصل إلى 500 مليون دولار.

وجاء أن التقليصات الأمريكية جاءت بناء على قرار الإدارة لمواجهة الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة، وتشمل أيضا كافة بنود مصاريف الميزانية الفدرالية.

وكتبت "معاريف" أن التقليص سيؤثر على قدرة "إسرائيل" على شراء طائرات الشبح المتطورة من طراز "أف 35"، في إطار الصفقة التي وقعت عليها لشراء 19 طائرة من المفترض أن تتسلمها في العام 2016، بيد أن التغييرات في البنتاغون قلصت عدد الطائرات التي سيتم إنتاجها من 2500 إلى 1200 طائرة، ما يعني أن الطائرة الواحدة ستكلف "إسرائيل" أكثر، وفي هذه الحالة ستضطر إلى استخدام نسبة أكبر من أموال المساعدات الأمريكية.

وكتبت الصحيفة أن التقديرات تشير إلى أن 75% من تكلفة الطائرات سيتم تمويلها من المساعدات الأمريكية وعلى دفعات لعدة سنوات.

وأضافت أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن تقليص الميزانيات سيؤثر أساسا على صفقات مستقبلية لشراء طائرات شبح أخرى وليس على الصفقة التي تم التوقيع عليها.

كما أشارت إلى أن التقليصات قد تؤثر على التدريبات المشتركة بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي. كما قد تؤثر على عقود وقعتها شركات إسرائيلية، مع الإشارة إلى التمويل الخاص لما يسمى بـ"القبة الحديدية"، والذي يصل غلى 211 مليون دولار في العام الحالي، لن يتأثر.
في المقابل فإن التقليص سيؤثر على زيادة تمويل البرامج المشتركة بين الطرفين في تطوير المنظومة الدفاعية من الصواريخ مثل "حيتس 2" وحيتس 3"، حيث تم تقليص 21 مليون دولار من الزيادة التي تعهدت بها الولايات المتحدة لتمويل هذه المشاريع والتي وصلت إلى 269 مليون دولار.

تجدر الإشارة إلى أن تمويل "القبة الحديدية" وتطوير منظومات دفاعية أخرى ليست جزءا من المساعدات الأمريكية الثابتة لـ"إسرائيل".

كما تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن مجلس النواب صادق على طلب البيت الأبيض تمويل "القبة الحديدية" بـ220 مليون دولار للعام 2014، بيد أن القرار في انتظار مصادقة مجلس الشيوخ. أما بالنسبة للمنظومات الدفاعية الأخرى فإن البيت الأبيض طلب المصادقة على 95.8 مليون دولار، بينما قدم مجلس النواب زيادة بقيمة 170 مليون دولار، ولا يزال القرار بانتظار مصادقة مجلس الشيوخ.