رام الله / المشرق نيوز
قال مختار عشائر القدس والضفة الغربية ضيف الله أبو الداهوك، إن قضية مقتل الشابة إسراء غريب من بيت ساحور بمدينة بيت لحم، ليس كباقي القضايا كونها متعلقة بالأهل موضحا أنه يجب على الحق العام أو الشريعة تنفيذ الحكم.
وأضاف الداهوك لـ"دنيا الوطن"، أن لهذه القضية قاضٍ خاص، ويتم دفع الدية لعائلة الضحية، سواء أكان من العائلة نفسها أو من الأنسباء، حيث إن القضية فيها أكثر مما نتوقع، ويجب الاستمرار في التحقيق، فقد يكون هناك شركاء خارجيين، فأعتبر أن هذه الجريمة هي قتل بالاشتراك".
وتابع الداهوك،: "العشائرية تتعامل مع قضايا ما يسمى بالشرف، حيث إن قضايا الشرف لا تتطلب الشهود"، مبيناً أن أي قضية تنتهي لصلح عشائري.
بدوره، أكد أشرف أبو رخية مستشار شؤون العشائر في قطاع غزة، أن القضية تمس بالعادات والتقاليد والأعراف، مطالبا بوقف نزل دماء المرأة.
وقال أبو رخية: "اذا كان الطرف المشترك بالقتل، يتولى ولاية الدم الاعمام والجد مطالبون بالحقوق العرفة، حتى لو والد او اشقاء الفتاة الذي يودون الحصول على الحقوق العرفية".
وأضاف لـ"دنيا الوطن": "لا للقتل حتى لو كانت الجريمة على خلفية الشرف الا بعد التأكد، هل المتهمة متورطة اما لا، فالحكومة تتولى التأكيد او النفي بما نص عليه القانون".
وبين أبو رخية، أن القانون العرفي متكامل يوجد به اجراءات لكل قضية، والذي نص على أن المرأة المعنفة ان تلجأ الى القانون العرفي، بعد تعرضها للعنف.
وقال: "القانون العرفي معروف في الشرف، فلا يحد لأحد ان يقتل شقيته او زوجته الا بعد التأكد من أنها اخطأت، وبناء على تقارير من جهات رسمية"، داعيا لانزال اشد العقوبات لمن يمارس العنف ضد النساء.
وأشار أبو رخية الى أن استخدام المادة 330 في مؤتمر النيابة العامة، جاء لهضم حق الفتاة اسراء غريب، وانصف عائلتها.
