رام الله / المشرق نيوز

أكدت النيابة العامة في رام الله، أن وفاة الفتاة إسراء غريب 21 عاما من بيت ساحور بمدينة بيت لحم، جريمة قتل على يد أهلها.

ونفى النائب العام أكرم الخطيب، في مؤتمر صحفي عقد بمدينة رام الله ادعاءات عائلة المغدورة إسراء قائلة، إنه ثبت لدينا من خلال التحقيقات والأدلة عدم صحة إدعاء سقوط المرحومة من شرفة المنزل، وإنما لإخفاء ما تعرضت له إسراء من عنف أسري.

وشدد على أنه  تم توجيه التهمة للمتهمين الثلاثة ( م. ص) و(ب. غ) و(أ. غ) وسيتم تحويلهم للمحكمة بتهمة قتل إسراء بجريمة الضرب المفدي للموت بقضية إسراء غريب خلافًا لأحكام المادة 330 من قانون العقوبات، رقم 16 لسنة 1960.

وتنصّ المادة 330 (القتل غير المقصود) على أن من ضرب أو جرح أحدًا بأداة ليس من شأنها أن تفضي إلى الموت أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً قط، ولكن المعتدى عليه توفي متأثرًا مما وقع عليه عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات.

وأوضح، أنّنا لم نمنع وسائل الإعلام النشر في قضية إسراء إيمانا منا بدورها في كشف الحقائق، مؤكداً "التزامنا بسرية الإجراءات التحقيقية في أي دعوة تباشرها النيابة العامة".

وأكد الخطيب، أنّنا التزمنا بإقامة مجتمع تحترم فيه الحقوق وتصان فيه الحريات، وتحفظنا على جثة إسراء بسبب الاشتباه بوجود شبهة جنائية، واستدعينا كل من له صلة بإسراء غريب وفي مقدمتهم أهلها

وتابع، استخرج الطبيب الشرعي عينات فحص السموم وأرسلت للأردن، ولوجود شبهات جنائية شكلنا فريق متخصص للتحقيق بقضية إسراء، وبدأنا التحقيق بقضية المغدورة إسراء غريب فور وفاتها

وأكد النائب العام، استمعنا لشهادات عائلتها وصديقاتها وموظفين بالصحة، وضبطنا كل أجهزة الكترونية وهواتف لكل شخص ورد اسمه في التحقيق.

وبين الخطيب، أن صراخ إسراء ناتج عن دمج مقطعين منفصلين، وقد تم السماع لأقوال من صوره وسجله، لافتا إلى أن المغدورة أخضعت للعنف النفسي والجسدي وأعمال شعوذة، مما أدى لتدهور صحتها.

وقال النائب العام: "تم التعامل مع قضايا الشعوذة"، لافتا إلى أنه تم توقيف احد الاشخاص له علاقة بقضية الشعوذة المتعلقة بوفاة اسراء.

وقال الخطيب إن النيابة باشرت التحقيق في هوية من قام مساء الثلاثاء بتسريب تقرير الطب الشرعي الصادر عن وزارة العدل والمتعلق بوفاة إسراء، والذي أشار إلى أن سبب الوفاة هو قصور حادّ بالجهاز التنفسي والأنسجة تحت الجلد وفي الصدر، نتيجة لمضاعفات الإصابات المتعددة التي تعرضت لها.

وعلق النائب العام على قضية استقالة الاطباء، موضحا أن استقالة الاطباء الشرعيين الثلاثة، ليس له علاقة بجريمة وفاة الفتاة إسراء غريب.

وأشار الخطيب إلى أن هناك لجنة في وزارة الصحة الفلسطينية، لتعديل قانون خروج المريض من المستشفى بموافقة العائلة، وذلك حرصا على صحته وحياته.