القدس المحتلة / المشرق نيوز
كشف الكاتب الإسرائيلي بن كاسبيت، أن إسرائيل ولأول مرة في تاريخها ، تواجه إمكانية حقيقية لفوضى الحكومة وأزمة دستورية عميقة وغير مسبوقة يقف خلفها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وأضاف الكاتب الإسرائيلي في تقرير نشره ب"المونيتور"، أن نتنياهو يخطط لإحداث الفوضى عن قصد من أجل البقاء والهروب من العدالة، وهو على استعداد لاستخدام نظرية "الحالة العميقة" لتدمير "الدولة".
وتابع كاسبيت، أن نتنياهو بمجرد أن بدأت مشاكله القانونية قبل عامين. لن يتردد في إشعال النار في البلاد ومؤسساتها ، إذا كان ذلك يعني إنقاذ مقعده. ونقل عن مصدر قانوني أن "نتنياهو لن يترك محل إقامته الرسمي بمحض إرادته".
وأوضح المحلل السياسي والمذيع بن كاسبيت، أن نتنياهو في سبيل عزم على القيام بعملية تخريب موجهة لمؤسسات الدولة الرسمية، حيث بدأ بالشرطة، ومحققيها، ومفتشها العام، وصولا إلى النيابة العامة، مرورا بالمحكمة العليا، ووصولا إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، وانتهاء بالمستشار القضائي للحكومة".
وأشار بن كابسيت الى أنه و"بالتزامن مع هذه الحملة متعددة القطاعات، فقد انتقل نتنياهو لمهاجمة الصحافة ووسائل الإعلام الإسرائيلية، وبدأ بحملاته الموجهة ضد الصحفيين، واحدا تلو الآخر، كل ذلك لأنه لا يرى نفسه يواجه ساعة المحاكمة، حتى لو سمح له الائتلاف القادم بأن يواصل الإمساك بدفة الأمور في الدولة".
وبحسب بن كاسبيت، فإنه في حال نجح نتنياهو بالحصول على حصانة من الكنيست كما يخطط لذلك، فإن المحكمة العليا ستقدم استئنافا ضد هذا القانون، وهناك احتمالية متصاعدة بإبطاله، لكن نتنياهو لن يستسلم، وسيطلب من داعميه أن يمنحوه غطاء سياسيا وقانونيا، وفي هذه الحالة ستشهد إسرائيل صراعا غير مسبوق بين مؤسساتها الرسمية المكلفة بتنفيذ القانون والمحافظة عليه: بين المحكمة العليا ورئيس الحكومة".
وقال الكاتب الذي أصدر كاتب السيرة الذاتية لنتنياهو، أن "مثل هذا الصراع لم يطرح منذ تأسيس إسرائيل التي قامت على أساس القانون، والجهاز القضائي هو من يقرر فيها، وليس سواه، لكن نتنياهو يريد الانقلاب على هذا المشهد، بدليل أنه بدأ بالانقضاض على العملية الانتخابية بصورة مبكرة، ويردد شعار "سرقوا لنا الانتخابات"، ولهذا الغرض طالب بتركيب كاميرات في قاعات التصويت داخل الوسط العربي في إسرائيل لمنع عمليات تزييف متوقعة، كما يزعم".
ووفق بن كاسبيت، فإن "نتنياهو يحرض وزراءه وأعضاء الكنيست من الليكود للتصميم على هذا الطلب، رغم أنه يواجه بمعارضة قانونية وقضائية، لأن البديل بالنسبة له أن يتم تقديمه للمحاكمة كأي مواطن إسرائيلي في ثلاث ملفات جنائية، ويدخل بموجبها الى السجن".
يذكر أن "الكنيست" الإسرائيلي سيناقش اليوم مشروع قانون نصب الكاميرات في مراكز الاقتراع خلال الانتخابات، للتصويت عليه بالقراءة الأولى ليحال للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة يوم الأربعاء، علما أن المستشار القانوني للكنيست المحامي ايال ينون أكد أنه يعارض القانون.
وختم الكاتب الإسرائيلي تقريره، بالقول أنه في حالة عدم نجاح أي من هذه الأمور ، لا يزال لديه خطته الاحتياطية لتحدي شرعية الانتخابات. لا يوجد سيناريو يتخلى فيه نتنياهو. إنه يحارب دائمًا حتى آخر قطرة من الدم السياسي. السؤال الحقيقي هو ما إذا كان سيختار السير في هذا الطريق عندما يكون الدم المعني هو دم الأمة التي يقودها.
