رام الله/ المشرق نيوز
عقدت وزارة العدل في محافظة رام الله، اليوم الأربعاء، إجتماعاً تشاورياً لمناقشة الآليات والضوابط وتحديد سن الزواج بفلسطين، بما لا يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية، وبما ينسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.
وشارك في الاجتماع، كلا من: وزير العدل محمد الشلالدة، وقاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، ووزيرة شؤون المرأة آمال حمد، والمفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المشتركة لتعديل المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976، بناء على التعديل المقترح الذي تقدمت به وزارة شؤون المرأة لتعديل سن الزواج في فلسطين، المبني على الأهمية الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين، وضمان التمتع بأفضل حالة صحية ممكنة للأطفال وضمان حقهم في التعلم، والحماية من كل أشكال العنف الجسدي والعقلي والمعاملة السيئة، وتعزيز الحماية وحقوق الإنسان.
ويشار إلى أن المقترح قد تم عرضه على لجنة مواءمة التشريعات التي رفعت توصياتها إلى مجلس الوزراء، الذي قرر تكليف وزارة العدل بتحديد صيغة مناسبة تراعي قواعد الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.
وتمت مناقشة الدراسات والآراء القانونية والدينية الصادرة عن الجهات الرسمية بالخصوص.
